قدمت لجنة من الخبراء البارزين في ألمانيا، اليوم الاثنين، استراتيجية لدعم المنازل والشركات والمصانع في تحمل تكاليف الطاقة، وتحديدًا الغاز الطبيعي، خلال الشتاء المقبل، في خطة أثارت انتقادات من دول أوروبية أخرى بزعم أنها غير عادلة.
وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” على موقعها الإلكتروني، أن مجموعة من الخبراء الذين عينتهم الحكومة الألمانية، تقدموا بآلية تنقسم إلى مرحلتين لمساعدة المستفيدين من الغاز الطبيعي وتخفيف الضغط الناجم عن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستراتيجية تنص عملاء الغاز سيدفعون دفعة واحدة تعادل فاتورة شهرية في شهر ديسمبر المقبل، وبعد ذلك سيتم كبح قيمة فواتير الغاز عن طريق إضافة دعم حكومي على نسبة كبيرة من الفاتورة تختلف حسب فئة العميل.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للمصانع الكبيرة فإنه سيتم تقييد سعر الغاز الطبيعي مقابل 0.07 يورو لكل كيلوواط/ساعة لأول 70٪ من قيمة فاتورة الغاز لمدة 16 شهرًا اعتبارًا من يناير المقبل.
أما المستهلكين من القطاع الخاص، بما في ذلك المنازل والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن التعريفة المُقيدة ستكون أعلى لتبلغ 0.12 يورو لكل كيلوواط/ساعة لأول 80٪ من قيمة الفاتورة الشهرية لمدة 14 شهرًا اعتبارًا من مارس المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تحديد الاستخدام العادل بناء على فاتورة ديسمبر، على أن يتم المحاسبة لما فوق النسبة المدعومة من الحكومة بأسعار الغاز الطبيعي في السوق العالمي وقتها.
ونوهت الهيئة عن أن البند الثاني من الخطة هو الأكثر تكلفة على الإطلاق في الخطة الحكومية المقترحة، لافتة إلى أن التكلفة الإجمالية لحزمة دعم مستهلكي الغاز الطبيعي في ألمانيا تُقدر بنحو 200 مليار يورو.
ومن جانبها، قالت الرئيسة المشاركة للجنة الخبراء الحكومية فيرونيكا جريم، إن الخطة تهدف إلى إدخال “وضع طبيعي جديد” يمكن حماية المستهلكين من خلاله، كما ستحفز الخطة الناس على توفير الغاز لتجنب تجاوز النسبة المدعومة لعدم دفع أسعار أعلى مقابل الغاز الطبيعي.
وذكرت الهيئة أنه رغم اقتراح عدة دول أوروبية أخرى دعمًا مماثلًا لمواطنيهم لأسعار الوقود خلال فصل الشتاء، إلا أن بعض جيران ألمانيا انتقدوا خطة برلين المقترحة بحجة أنها تخلق ميزة غير عادلة للشركات الألمانية.
أ ش أ
