تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر على طاولة المناقشات
ناقش ملتقى دعم مستثمري المناطق الصناعية في بني سويف تعزيز تنافسية المنتج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلا عن تطوير سلاسل القيمة وتحفيز الاقتصاد الأخضر.
وشارك بالملتقى المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية، ونظمه مركز تحديث الصناعة؛ لتنمية مصانع القطاع الكيماوي، والتصنيع الغذائي والزراعي، بالتعاون مع جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية.
وركز الملتقى على محاور استراتيجية، وأبرزها محور الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية “تعميق التصنيع المحلي – تنمية الصادرات – إعداد الدراسات الأولية للفرص الاستثمارية”.
وتناول الملتقى محور تطوير سلاسل القيمة والارتقاء بالتكامل العالمي والإقليمي (التكامل الصناعي – الارتقاء بالمعرفة الصناعية)، فضلا عن محور تحفيز الاقتصاد الأخضر والدائري (خدمات الطاقة والبيئة) والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة (وقياس جاهزية الشركات لخدمات تكنولوجيا المعلومات – الخدمات الرقمية (التجارة الإلكترونية – التسويق الإلكتروني – ريادة الأعمال والابتكار).
وتتمثل محاور آلية تنمية التجمعات الصناعية فى مركز تحديث الصناعة في تحسين جودة وتنافسية المنتج، وأن تكون الجمعية لديها شهادة للمواصفات العالمية ويتطرق إلى سلامة الغذاء، وتحسين الإنتاجية، وتنظيم مكان العمل وأعطال الأعمال وتقليل الهدر، والهوية الدعائية والعبوات والتسعير والمعارض وتوافق الأعمال والتصدير.
وأكد فريق عمل مركز تحديث الصناعة أن المركز يعمل على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم فى تعزيز تنافسية هذه المنتجات في، موضحاً أن تعزيز تنافسية المنتج تعنى زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
وسلط اللقاء الضوء على أهمية تنمية التكتلات الصناعية، والعمل على زيادة أساسيات التصدير، لدفع معدلات أداء الاقتصاد، حيث إن الاقتصادات الناشئة قامت على فكرة التكتلات الصناعية.
وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن مشاركة المجلس في الملتقى يأتي في إطار خطة المجلس ليجوب المحافظات ويقدم خبرته لمختلف المنشآت بما يسهم في تطوير منتجاتها وجعلها متوافقة مع التصدير.
لفت «مجيد» لـ«البورصة» أن مثل هذه اللقاءات تدعم دخول شريحة جديدة من الشركات الصغيرة إلى مجتمع التصدير، والتعريف بالفرص التصديرية المتاحة أمام منتجاتهم، بالإضافة إلى التعريف بالشهادات واشتراطات التصدير للأسواق المختلفة.
ويوفر برنامج دعم التصدير 50% دعمًا إضافيا للمنشآت العاملة في الصعيد لتشجيعها على التصدير، فضلا عن زيادة نسبة دعم المشاركة في المعارض للمنشآت الصغيرة لمساندتها في التوسع في التصدير.
