خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” التصنيف الائتماني لغانا، وسط تجمع عوامل ارتفاع الديون وخفض العملة والميول التضخمية العالمية في خضم حرب روسيا على أوكرانيا وتداعيات كورونا التي لم يستفق منها المجتمع الدولي.
وذكر تقرير مؤسسة “موديز” أن غانا تخوض مناقشات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، لاحتواء التضخم المتفشي ، الذي يؤثر بشكل خطير على عملة البلاد، مشيراً إلى أن ديون غانا قفزت بنسبة 26% لتبلغ 104% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، الأمر الذي يثير القلق حول تعثر البلاد في سداد ديونها، على الرغم من أن الدولة لم تتخلف عن سداد سنداتها وقروضها منذ عام 1983.
وأشار التقرير إلى أن “موديز” خفضت التصنيف طويل الأجل والديون غير المضمونة، وحذرت من أنه تم وضع البلاد “قيد المراجعة لخفض التصنيف”.
وأشار إلى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية، ولمعالجة هذه الأزمة، تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي “لاستعادة مصداقيتها” مع شركائها ، لا سيما المستثمرين.
في غضون ذلك، أعتبر مراقبون أن خفض “موديز” لتصنيف غانا يعكس تضرر الاقتصاد الكلي، مما يزيد من صعوبة السيولة الحكومية وصعوبات استدامة الديون ويزيد من مخاطر التخلف عن السداد، حيث شددت الحكومة مؤخرا السياسة النقدية استجابة للصدمات العالمية، ومع ذلك لا يزال التضخم في ارتفاع، مما يهبط بالعملة المحلية إلى أدنى مستوياتها.
وأكد المراقبون أن معدل التضخم في البلاد سجل 34%، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ يوليو 2001، بينما خسرت عملة البلاد 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بين يناير وأغسطس 2022، لتصبح ثاني أسوأ العملات أداءً في العالم.
وأشاروا إلى أن انخفاض العملة يؤثر بلا شك على مستويات الأسعار حيث تعد البلاد مستوردًا رئيسيًا، وهي من بين أكثر عشرة اقتصادات عالمية تأثراً بالتضخم، ولم تتمكن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ولا الإجراءات المالية من إبطاء ارتفاع الأسعار.
أ. ش. أ
