قرر المغرب تخصيص 12 مليار درهم “حوالي 1.1 مليار دولار” لدعم عدد من الشركات والمؤسسات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً.
وسيُضخّ هذا المبلغ عبر فتح اعتمادات مالية جديدة في قانون مالية 2022 بموجب مرسوم من قِبل الحكومة، وذلك قبل أيام قليلة من اعتماد مشروع الموازنة الجديدة لعام 2023.
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال عرض المرسوم أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء، إن “الاعتمادات الجديدة أملتها تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية”.
يتم فتح اعتمادات مالية جديدة بمرسوم بناءً على مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وغالباً ما تتم تغطيتها من المداخيل التي فاقت التوقعات.
وتتيح هذه الآلية لحكومة المغرب السرعة بحيث يكفي عرض المرسوم على مجلسي البرلمان ثم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه.
ضرورة ملحة
سبق لحكومة المغرب أن لجأت في يوليو إلى إضافة 16 مليار درهم “حوالي 1.45 مليار دولار” لصندوق المقاصة بهدف الحفاظ على أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، ليصل إجمالي مُخصصات الصندوق 33 مليار درهم لعام 2022.
وأوضحت ئام بن الزين، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لـ”الشرق”، أن المغرب تلجأ لفتح اعتمادات مالية إضافية للمرة الثانية خلال العام الحالي تفعيلًا لآلية قانونية دستورية متاحة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة.
وسيوجه مبلغ 7 مليارات درهم من إجمالي الاعتمادات الجديدة لدعم بعض المؤسسات والشركات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، بهدف الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت أن الاعتمادات المالية الجديدة “ستغطي الحاجيات الملحة التي فرضها استمرار الآثار السلبية للتحولات الدولية، كالحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات الموسم الفلاحي على الاقتصاد الوطني، وهي عوامل أثرت على أسعار العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية.
الجهات المستفيدة
أولى المؤسسات العمومية التي ستستفيد من الدعم هي “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، الذي تأثر بشكل كبير بارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية، حيث تضاعفت تكلفتها من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، والرقم الأخير يعادل رقم مبيعاته السنوية.
يستعمل المكتب ملايين الأطنان من الفحم لإنتاج الطاقة، وقفز سعر الطن الواحد من هذه المادة في السوق العالمية 187%، من 95.4 دولاراً العام الماضي إلى 274 دولار هذا العام.
المستفيد الثاني هي شركة الخطوط الملكية الجوية، المملوكة للدولة، والتي ستتلقى دعماً مالياً لمواجهة تأثير إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الوقود، على توازنها المالي، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى انها ستسجل مع نهاية العام خسائر بمقدار 2.7 مليار درهم.
إلى ذلك، قررت الحكومة دعم الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدير معاشات موظفي الدولة، بملياري درهم، بسبب مواجهته لمشكلة سيولة، حيث يُرجّح أن تنفد احتياطاته في 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج لما يناهز 14 مليار درهم سنوياً لتمويل عجزه.
كما جرى تخصيص 3 مليارات درهم المتبقية لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة التي قد تظهر قبل نهاية العام في ظل حالة اللايقين التي يعرفها الوضع العالمي.
وتتوقع الحكومة أن تزيد مواردها مع نهاية العام الجاري بـ36.5 مليار درهم، مقارنةً بتوقعات قانون مالية 2022، وهو ما سيُمكنها من تغطية الاعتمادات الإضافية البالغ إجماليها 28 مليار درهم.
المصدر: اقتصاد الشرق
