هلالى: ضم ممثل من الغرف التجارية.. وإضافة تعريف للسيارات صديقة البيئة من الوزارة
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مع إقرار بعض التعديلات وأبرزها مناقشة إدارة صندوق تمويل السيارات صديقة للبيئة من قبل وزارة التخطيط.
قال أمير هلالى، رئيس لجنى المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مع إقرار بعض التعديلات التي تتضمن «ضم ممثل من الاتحاد العام للغرف التجارية، وإضافة تعريف للسيارات صديقة البيئة من قبل وزارة البيئة، وإدارة صندوق تمويل السيارات صديقة للبيئة من قبل وزارة التخطيط».
ووفقا لمشروع القانون فإن المجلس سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه والوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام والوزير المعنى بشئون التخطيط والوزير المعنى بشئون النقل و وزير المالية وزير الدولة للإنتاج الحربى.
كما يضم المجلس أربعـة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
أشار «هلالي» إلى أن تلك التعديلات سوف يتم إضافتها ومناقشتها وستعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة المقبلة.
وكان مجلس الشيوخ وافق بشكل نهائى فى وقت سابق، على مشروع قانون المجلس الأعلى لتصنيع السيارات، ويستهدف مشروع القانون تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الوطني و تعميق التصنيع المحلى.
كما تهدف فلسفة القانون إلى تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.
