تنتظر السوق اجتماع لجنة تسعير المحروقات وسط توقعات برفع استثنائى للأسعار وتغيير آلية التسعير لتصبح شهرية بدلا من ربع سنوية.
وبحسب نظامها الأساسى، تجتمع اللحنة كل 3 شهور وتنظر فى الأسعار ويحق لها تحريكها بالزيادة أو الخفض بنسبة 10% من السعر المعمول به فى الشهور الثلاثة السابقة على الاجتماع، ويتم تحديد الأسعار بناءً على الأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف.
ومنذ بداية العام ارتفع الدولار أمام الجنيه 25% فيما زاد خلال الربع الثالث نحو 4% فقط، أما خام برنت ارتفع 17.4% منذ بداية العام وتراجع نحو 10% خلال الربع الثالث، وأغلق الجمعة الماضية عند 91.3 دولار للبرميل
توقع المحاضر بالجامعة الأمريكية، هانى جنينة زيادة أسعار الوقود والسولار الشهر الجارى وأن يكون هناك تغيير فى سياسية التسعير، لتصبح العملية شهرية وليس كل 3 شهور.
أوضح أن ذلك ضمن إصلاحات منظومة الدعم ضمن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض.
وتوقع جنينة أن تتخطى نسبة زيادة السعر 10% فى الشهر الجارى وهذا يعنى أن الأرتفاع سيكون استثنائيا عن المستوى المنصوص عليها، وكان متوقعا خاصة أن العديد من الدول العربية التى تتفاوض مع صندوق النقد مثل تونس ولبنان رفعت الدعم عن الوقود والسولار فقد وصل سعر الوقود فى تونس إلى 75 سنتا للتر.
وفى بيان فى يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إن الحكومة المصرية تدعم السولار بما يصل إلى 55 مليار جنيه رغم تطبيق أول زيادة فى سعره منذ ثلاث سنوات.
وطبقت مصر فى يوليو أكبر زيادة فى أسعار الوقود خلال 2022، والزيادة الأولى فى السولار خلال سنوات بنحو 0.50 جنيه للتر لتصل إلى 7.25 جنيه للتر بعد مراجعة فصلية، وذلك مع الإعلان أيضا عن رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام.
ومنذ عام 2019، يتم تحديد أسعار الوقود فى إطار مراجعات فصلية تأخذ فى الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بعد أن ألغت مصر تدريجيا الدعم على معظم منتجات الوقود فى إطار إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
لكن ارتفاع أسعار الوقود لمستويات تخطت فى بعض شهور السنة حاجز الـ100 دولار للبرميل، واندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا التى تسببت فى ضربة للموارد الدولة الدولارية من السياحة واستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية ما رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، تسبب فى مضاعفة تكلفة استيراد الوقود إلى 12 مليار دولار.
ودفعت الأزمة التى عانى منها الاقتصاد لتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى حول دعم مالى وقياسا على الإصلاحات التى يطلبها الصندوق من الدول المقترضة منه فمن المتوقع أن يطلب إصلاح الدعم وزيادة مرونة سعر الصرف.
وقال محلل فى أحد البنوك الخاصة إن وفد مصر فى اجماعات الصندوق يشمل رؤساء بنوك ونوابهم وإن هناك تشاور بشأن تفاصيل البرنامج ومن بين ما تم طرحه آلية إصلاح الدعم.
وتوقع زيادة أسعار الوقود بين 15 و20% تضع فى الاعتبار زيادة اسعار الدولار أمام الجنيه المتوقعة، مشيرا إلى أن الزيادة ستضع فى الاعتبار أيضا تطورات الأوضاع العالمية خاصة مع وضع المعروض، فى ظل مساعى أوبك أن تظل أسعار النفط تعكس حجم الانخفاض فى الطاقة الاحتياطية الفائضة.
أضاف أن معظم الدول العربية حولنا تسعر الوقود شهريا حتى الدول المصدرة للنفط مثل الإمارات وقطر والسعودية، لكنه توقع أن يتم اعتماد ذلك التغيير بعد استقرار معدلات التضخم.
كتب: محمد عماد
