وافق برلمان ألمانيا اليوم الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما صوت البرلمان في وقت سابق على تعليق ما يسمى “مكابح الديون” في البلاد.
يأتي هذا في ظل كفاح ألمانيا – أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي – للتكيف مع ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء الذي نتج بشكل كبير عن قطع إمدادات الغاز الروسي إلى الكتلة، ردا من روسيا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها جراء حربها مع أوكرانيا.
ومن المقرر أن تساعد حزمة الدعم البالغة 200 مليار يورو ألمانيا في خطتها لوضع حد لأسعار الغاز بالبلاد، كما أنها ستساعد على تمويل التخفيضات في ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الوقود.
وكتب وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر على حسابه بمنصة تويتر أنه قد تم وضع الأساس لخطة سقف أسعار الغاز والكهرباء وأشكال الدعم الأخرى، مؤكدا على أن ألمانيا بحاجة إلى توظيف قوتها الاقتصادية وكامل أدواتها في حربها مع أزمة الطاقة.
أرقام
