قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية كنسبة من الإيرادات العامة كانت فى حدود ثلثى الإيرادات سابقا، وأصبحت تمثل ثلاثة أرباع الإيرادات العامة حاليا.
وأضاف وزير المالية، فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى “مصر – 2022″، أن أهم تطور فى هيكل المصروفات هو الإنفاق على الاستثمارات، مشيرا إلى أن هيكل الدعم تحسن ليصبح بدلا من 70% من الدعم كان موجها للطاقة أصبح الآن يوزع على أشياء أكثر فائدة، مبينا فى الوقت ذاته أن أجور وتعويضات العاملين مستقرة عند 20% من الإنفاق.
وأوضح أن المعاشات حاليا يصل لها 35% من الدعم، بينما الدعم الموجه للسلع التموينية يصل لـ35% من إجمالى المخصصات للدعم.
وقال وزير المالية إن هناك تحديات تتعلق بالتضخم العالمى الذى وصل إلى 9.1%، وارتفاع أسعار الفائدة فى أمريكا التى وصلت إلى 3.15%، مبينا أن هناك توقعات بارتفاع تلك الفائدة لتصل إلى 5.5% والذى نتج عنه زيادة فى قوة الدولار والذى أثر بدوره على انخفاض العملات على مستوى العالم وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع التكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.
وأشار وزير المالية إلى أن كل هذه الأمور أدت إلى تضاعف تدبير تكاليف الاحتياجات من العملة الصعبة وكذلك تدبير كل الاحتياجات المتعلقة بالموازنة، مبينا أن تلك التحديات ستؤثر على المستهدفات.
وأوضح أن هناك تحديات خارجية، متمثلة فى احتمالات كساد فى الاقتصاد العالمى وتخوفات من اضطرابات فى إمداد للسلع الغذائية والطاقة بالإضافة إلى استمرار تباعات الأزمة فى أوروبا وتطورها ومداها الزمنى وأثرها، فضلا عن استمرار ارتفاع لمعدلات التضخم واسعار الفائدة العالمية فى دول العالم والأسواق الدولية.
وأضاف أن هناك تحديات داخلية متمثلة فى القدرة على الحفاظ على استدامة معدلات التنمية وزيادة المعدلات السكانية وزيادة معدلات التضخم، مبينا أنه يمكن الاستجابة لتلك التحديات باستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين فضلا عن الاستمرار فى التنمية وخلق فرص عمل وتحسين بيئة العمل وكسب استثمارات جديدة.
وتابع أن دين الحكومة العامة المتواجد فى المؤسسات الدولية 85.2%، لافتا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 72% فى العام المالى 2026-2027، موضحا أن هذا الأمر يتطلب العمل على إدارة الدين من خلال تنويع مصادر الدين “قروض – سندات – وغيرها”، وكذلك العمل على تنويع الأسواق دولية وإقليمية ومحلية، بالإضافة إلى تنويع العملات “دولار – يورو – ين – يوان”.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب أيضا تزويد متوسط عمر الدين والعمل على خفض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار فى تحقيق الفائض الأولى فضلا عن خفض عجز الموازنة والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل الاستثمارات العامة والتنمية.
وقال وزير المالية إنه بمقارنة الأداء المالى من عام 2015-2016 حتى الآن نتج أن هناك تطور كبير، موضحا أنه فى 2015-2016 كان هناك عجز فى الفائض الأولى بمقدار -3.5% وفى ختام هذا العام تم تحقيق فائض بنسبة 1.3% وفى عام 2026-2027 نستهدف تحقيق فائض أولى 2.3%.
وأوضح أن العجز الكلى فى 2015-2016 وصل إلى 12.5% وهذه السنة انتهينا بـ6.1% وفى عام 2026-2027 نستهدف فائض بنسبة 4%، مشيرا إلى أن الدين العام فى 2015-2016 كان 103% وأنهينا هذا العام بـ87.2% ونستهدف بعد ذلك الوصول إلى 72%.
وتابع أنه من أجل تحقيق ذلك وضعت الدولة خطة تستهدف معدل نمو إيرادات سنوى لا يقل عن 20% والمحافظة على معدل نمو إيرادات لا يقل عن 12%، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية للإيرادات المتوسطة معتمدة على أن كل عام تزيد الحصيلة الضريبة للناتج المحلى بمقدار نصف فى المائة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى والحد من تقليل التهرب الضريبى وتقليل الإجراءات والزمن المستغرق.
