قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن تشجيع الاستثمارات فى أى دولةٍ يتوقف على ما يتوفَر فيها من “يقين”، وهو ما تم تعزيزه فى مِصر من خلال الاستقرار الأمنى الذى تحقق فى البلاد، والطفرة التى تشهدها على صعيد البنية التحتية، الأمر الذى ساعدَ على زيادة الاستثمار، إلى جانب ما قامت به الدولة من طرح لوثيقة سياسة ملكية الدولة بغية تعزيز اليقين فى النشاط الاقتصادى فى مِصر خلال الفترة المُقبلة.
جاء ذلك فى الجلسة الأولى من فعاليات “المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022″، تحت عُنوان “السياسات المطلوبة لتعزيز قُدرة الاقتصاد المِصرى على مواجهة الأزمات”.
وأضافَ بهاء الدين أن هناك بعض المُقترحات العملية مثل الضرائب التى على الرغم من أنها ليست مُرتفعة فى مِصر مُقارنةً بالمُعدلات العالمية، إلا أن المُشكلة تكمُن بصورةٍ أكبر فى الرسوم التى تُفرَض على المُستثمر، الأمر الذى ينبغى معه طمأنة المُستثمرين بهذا الخصوص.
