قالت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، يعد مؤشرا قويا لتحقيق طموحات الصناعة من خلال القضاء على البيروقراطية.
وقال أيمن رضا الأمين العام للجمعية، إن القرار يعد أكبر داعم للمستثمرين ويفتح شهية القطاع الصناعى لضخ استثمارات وزيادة خطوط الإنتاج، وإنهاء كافة التراخيص العالقة في الجهات الحكومية.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات أمام القطاع الصناعي من شأنه تحقيق مستهدفات الحكومة فيما يخص زيادة حجم وقيمة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى يُنظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، إنه سيتم منح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين من المستثمرين لمدة 3 أشهر.
والرخصة الذهبية للمشروعات هي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى، ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وتصدر مباشرة من مجلس الوزراء تتضمن كافة الموافقات المطلوبة لبدء النشاط بما فيها رخصة البناء.
وأشار رضا إلى أن الدعم التي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة الوطنية، يفتح الطريق أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال والتغلب على البيروقراطية داخل الهيئات الحكومية.
وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
ويجب أن يعتمد المشروع فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
