الطاهر: زيادة أسعار البيع بمشروعات الشركة بنسبة من 5% إلى 20% بعد رفع الفائدة
قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 8.5 مليار جنيه بمشروعاتها المتنوعة منذ بداية العام الحالى، ومن المخطط أن تصل إلى 10 مليارات بنهاية 2022.
وأضاف الطاهر لـ”البورصة” أن الشركة حققت مبيعات عقارية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 13 مليار جنيه، وذلك فى المشروعات التى تتولى الشركة تسويقها لصالح الهيئة، سواء فى مشروع “الحى اللاتينى” بمدينة العلمين الجديدة أو مشروع مارينا العلمين، ومشروع “صوارى” فى الإسكندرية.
وأشار إلى أن تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية يسير بالتزامن مع خطة الشركة للتركيز على مشروعاتها المتنوعة سواء فى العاصمة الإدارية أو والقاهرة الجديدة والمعادى ودمياط الجديدة فضلا عن مشروعاتها بمدن الصعيد.
وقال إن الشركة تركز بشكل كبير على مشروع “Central” بمدينة القاهرة الجديدة، باعتباره أحدث مشروعاتها فى السوق العقارى، ويقام المشروع على مساحة 21 فدانا، بإجمالى استثمارات 10.3 مليار جنيه، بنشاط تجارى إدارى ترفيهى.
وحول الفرص الاستثمارية الجديدة الجارى دراستها أوضح الطاهر أن الشركة تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة فى شرق وغرب القاهرة.
13 مليار جنيه مبيعات عقارية حققتها الشركة لصالح “المجتمعات العمرانية”
وتنفذ “الشركة السعودية المصرية” 7 مشروعات بإجمالى استثمارات 24 مليار جنيه، موزعة على 5 مشروعات سكنية وهى: كمبوند جايد بالقاهرة الجديدة، ومشروع دمياط سيكون ريزورت، ومشروع بلوفير بالعاصمة الإدارية، ومشروعى درة وزهرة بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى مشروع أبراج نايل بيرل بالمعادى ومشروع “Central” التجارى.
وقال الطاهر إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقارى، خاصة أن القطاع شهد خلال الفترة الماضية عددا من التحديات منها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتى نتج عنها من نقص المواد الخام وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى ستتأثر بشكل مباشر من القرار، وبعض الشركات لجأت لوقف البيع بمشروعاتها العقارية مؤقتا لحين وضوح الرؤية حتى يكون المطور قادرًا على تنفيذ الوحدة فى ظل المتغيرات الجديدة والالتزام مع العميل.
وقال إن الشركة ستعيد النظر فى تسعير منتجاتها العقارية وستقوم برفع أسعارها، ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة من 5% إلى 20%، مؤكدا أنه جارى دراسة كل مشروع على حدة من حيث نسب التنفيذ والاقتراض ونسب المبيعات وبالتالى تحديد نسبة الزيادة، فضلا عن زيادة فترات السداد للعميل لاستيعاب الزيادة التى ستحدث فى الأسعار.
وأشار إلى أن الشركة تقوم حالياً بوضع استراتيجية جديدة تتلاءم مع المتغيرات والتحديات الحالية وتدرس آليات تسعير مشروعاتها بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة والوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء.
وقال إن الوقت الحالى هو المناسب لاتخاذ قرار شراء وحدة سكنية، لاسيما وأن الأسعار فى زيادة مستمرة، مؤكدا أن القطاع العقارى قادر على الصمود أمام كافة الأزمات التى مر بها.
