“شعبان”: يجب وضع خطة تستهدف سد احتياجات الجهات الحكومية قبل التفكير فى الاستيراد
طالبت جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، الحكومة بإلزام كل شركة بتصدير نسبة لا تقل عن المكون الأجنبى فى منتجاتهم، بحيث تساند كل شركة نفسها فى تدبير العملة الأجنبية من صادراتها.
قال محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إنه إذا كان المصنع يستورد 20% من مكوّنات ومستلزمات الإنتاج، فلزامًا عليه تصدير نفس النسبة من المنتج النهائى.
وأضاف لـ “البورصة” أن المقترح ضمن مذكرة سوق تتقدم بها الجمعية إلى وزارة التجارة والصناعة للتغلب على المشكلات التى تواجه المصانع، وتحديدًا الاضطرابات الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وأوضح أن الجمعية أعدت مجموعة من الحلول الفورية لإزالة جميع المعوقات والتحديات أمام المستثمرين، سعيًا منها لتعظيم الإنتاج وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى والحكومة إلى إعداد خريطة صناعية مُوحدة، وأن تَصدر توجيهات سريعة للوزارات المعنية بوضع كل وزارة جميع احتياجاتها من كل منتج خلال 10 سنوات مٌقبلة.
وتابع: “على سبيل المثال، من الممكن أن توضح وزارة الإسكان احتياجاتها من مواد البناء ومستلزمات الإنشاء، واحتياجات وزارة الزراعة من الطلمبات والمولدات الكهربائية وشبكات الرى وخلافه”.
وذكر أنه لابد أن يلي تلك الخطوة اجتماعات مُكثفة مع المستثمرين الصناعيين لوضع خطط مستقبلية تستهدف سد احتياجات الجهات الحكومية قبل التفكير فى الاستيراد من الخارج، مع تطبيق القوانين والإجراءات التى طالما أوصت بها القيادة السياسية بضرورة تفضيل المنتج المحلى على المنتجات المستوردة.
وأكد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن تنفيذ تلك الحلول قد تصل بالناتج المحلى الإجمالى من الصناعة الوطنية إلى تريليون دولار فى أقل من 5 سنوات.
واقترح شعبان تشكيل لجان متخصصة من كافة الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها فى أوقات الأزمات، وهل هى سلع ترفيهية يُمكن الاستغناء عنها أم لا.
وأشار إلى وجود بعض السلع غير الضرورية التي يمكن لمصر أن توفر فاتورة استيرادها من الخارج خلال أوقات مُحددة حتى يتم توفير العملة الأجنبية، مثل الهواتف المحمولة والساعات والنظارات وأدوات المكياج وبعض الشيكولاتات والجبن.
