قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي كافة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد ٦ نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار، الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، انسجامًا مع استمرار الاتجاهات التصاعدية في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، في ضوء بقاء معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن من 2.5 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي إلى 5.4 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي وليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4.0 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ونظرًا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لتحقيق الموازنة بين هدفه في الحفاظ على الاستقرار النقدي، واستمراره في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي المستدام، قررت اللًجنة الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0 بالمئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، مع ضمان استمرار ثبات سعر الفائدة طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات، ويبلغ حاليًّا عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج عشر قطاعات.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، عند مستواه الحالي، الذي لا يتجاوز 2 بالمئة للمقترضين، لحين انتهاء العمل بالبرنامج.
ويذكر أن هذا البرنامج تم استحداثه من قبل البنك المركزي بصورة استثنائية خلال جائحة كورونا، وساهم بصورة جوهرية في الحفاظ على فرص العمل، والتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على هذه الفئات.
ووفقًا للتقارير المُقدمة للّجنة، أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية تحسنًا في أدائها. إذ ارتفعت الودائع بمقدار 2.3 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2021، ليصل رصيدها إلى 41.8 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2022، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار. كذلك سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوىً مريحًا يبلغ حاليًّا حوالي 16 مليار دولار، ويكفي هذا المستوى لتغطية 8.3 شهرًا من مستوردات الأردن من السلع والخدمات.
كذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيله نمواً بنسبة 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2022، ليبلغ متوسط معدل النمو 2.7 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2021. وهذا أعلى معدل نصف سنوي يتم تسجيله مُنذ عام 2017.
كما ارتفع الدخل السياحي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام إلى 3.0 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو قاربت الـ 140.8 بالمئة.
وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 45.6 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6 بالمئة خلال الفترة نفسها. فضلًا عن ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 96.9 بالمئة خلال النصف الأول من العام.
وسيستمر البنك المركزي في المتابعة عن كثب للمُستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، المحليّة والإقليميّة والعالميّة، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية أسس الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.
أ ش أ
