أعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية أن مصر وألمانيا قد وقعتا اتفاقيات إعلان نوايا بين البلدين لتعاون أوثق في تطوير إمدادات الطاقة المحايدة مناخياً.
وذكرت الوزارة -على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- أن ألمانيا تدعم مصر في إنشاء سلسلة قيمة مستدامة للهيدروجين الأخضر وقد تم التوقيع في حفل افتراضي عبر الفيديو كونفرانس من الجانب الألماني روبرت هابيك، الوزير الاتحادي للشئون الاقتصادية وحماية المناخ (BMWK) ويوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، إعلانين للنوايا، حيث وقع من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنية والدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بمشاركة السفير خالد جلال سفير مصر لدى برلين.
وأوضح أن الاتفاقيات تهدف إلى تكثيف تعاون ألمانيا مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال.
وأشارت إلى أن التوقيع على إعلان النوايا، يؤكد على طموحات البلدين للحد من تغير المناخ وتطوير إمدادات طاقة آمنة وبأسعار منخفضة مع مصادر طاقة خالية من الكربون وصديقة للمناخ، بناءً على أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه من خلال الشراكة في مجال الطاقة، نرسل إشارة واضحة قبل مؤتمر المناخ العالمي أننا ندعم مصر في وضع إمدادات الطاقة الخاصة بها على أساس جديد وتسريع التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقات الصديقة للمناخ.
ولفت إلى التعاون المصري الألماني يمكننا من المساعدة في دفع التحول العالمي للطاقة وبناء شبكات طاقة عابرة للحدود ومحايدة مناخيًا تعتمد أساسًا على الهيدروجين الأخضر، وعلى المدى القصير، سيساعدنا التداول الوثيق في الغاز الطبيعي المسال المصري على زيادة تنويع وارداتنا من الطاقة وتقليل اعتمادنا على الغاز الروسي.
ومن جانبه، صرح وزير الدولة للتنمية الألماني يوخن فلاسبارث: “إذا كان العالم يتجه نحو نظام الطاقة المتجددة ، فمن المهم أن تكون البلدان الناشئة والنامية هناك منذ البداية”.
وأكد أن مصر هي دولة شريكة مهمة لسياسة التنمية الألمانية وتوفر ظروفًا ممتازة لإمدادات الطاقة الصديقة للمناخ في المستقبل.
وشدد على أنه يجب تصميم اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي الجديد بطريقة تفيد أيضًا البلدان الناشئة والنامية ونريد إحراز تقدم مهم معًا على طول هذا المسار.
وأكد أن توقيع اليوم هو بداية لحوار منظم مع الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز التبادل المتبادل للمعرفة ونقل المعرفة التكنولوجية ، لتنسيق الإطار التنظيمي وتوضيح قضايا التمويل، متابعا أنه نظرا لأزمة الطاقة الحالية، تم التوقيع على إعلان ثان لتحسين التعاون بين حكومتي وشركات البلدين في تجارة الطاقة، وخاصة في مجال توريد الغاز الطبيعي المسال.
وقال إنه بالإضافة إلى بناء العلاقات التجارية ودعم مشاريع البنية التحتية بين البلدين، تنص الاتفاقية على تعاون أوثق بين السياسة والأعمال والعلوم، مشيرا إلى أن أهمية تصميم مشاريع البنية التحتية والاستثمارات المشتركة بطريقة يمكن من خلالها استبدال الغاز الطبيعي الأحفوري بالهيدروجين الأخضر في أسرع وقت ممكن وبالتالي المساهمة في إمداد طاقة محايد مناخيًا على المدى القصير إلى المتوسط، وهو أمر يتزايد بشكل متزايد على أساس الهيدروجين وأمثاله وهذا يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على تغطية جزء من طلبها على الهيدروجين الأخضر من خلال الصادرات المصرية في المستقبل .
جدير بالذكر أن إعلان النوايا المشترك بين مصر وألمانيا ينص على تعزيز التبادل المعرفي والدراية التكنولوجية واستخدام التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ وتوطين التقنيات الجديدة لمشاريع جديدة في مصر مع التركيز على التقنيات الجديدة في مجال الهيدروجين الأخضر؛ وتنفيذ مشاريع محددة تتعلق بإنتاج ومعالجة واستخدام ونقل الهيدروجين الأخضر، تعزيز تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، تشجيع الاستثمار المشترك ومشاريع البحث والتنفيذ المتعلقة بالهيدروجين ومعالجته ونقله واستخدامه، ودعم تنفيذ هذه المشاريع.
أ ش أ
