كان التحول الأخضر في يوم من الأيام هو الشغل الشاغل للناشطين والعلماء، وإحدى نتائج تسليح فلاديمير بوتين للطاقة في حربه على أوكرانيا هي دفعه التحول إلى قلب أجندة الأمن الجغرافي، على الأقل في الديمقراطيات المتقدمة، ودفعت الأسعار المرتفعة أخيرًا الجهود الحازمة من قبل الحكومات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، حتى لو كان البعض، على المدى القصير، يضطر إلى استخدام المزيد من الفحم. تقول وكالة الطاقة الدولية إنه بدلاً من انتكاسة العمل المناخي، يمكن أن تكون أزمة الطاقة “نقطة تحول تاريخية”.
هذا عنصر إيجابي في خلفية قمة “كوب 27” الجارية الآن في شرم الشيخ والتي كانت لتبدو قاتمة لولا ذلك. التضخم والتباطؤ الاقتصادي بالكاد يوفران بيئة مواتية، وسلطت الأحداث المناخية القاسية العام الجاري، مثل الفيضانات المروعة في باكستان، الضوء على الأضرار التي تحققت مع ارتفاع درجة حرارة العالم 1.1 درجة مئوية حتى الآن. في غضون ذلك، حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الجهود المناخية “غير الكافية بشكل مؤسف” تعني أن العالم لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق 2.4 درجة مئوية على الأقل من الاحترار – أعلى بكثير من 2 درجة مئوية، أو الهدف المثالي 1.5 درجة مئوية، في اتفاقية باريس 2015.
إن التمويل البالغ 370 مليار دولار للتحول الأخضر في قانون خفض التضخم الأمريكي، وبرنامج “إعادة تزويد الاتحاد الأوروبي بالطاقة”، كلها علامات على أن العالم الغني بدأ مؤخرًا وضع أمواله في المكان المناسب، وسيمنح ذلك الاقتصادات المتقدمة مزيدًا من السلطة في السعي لإقناع البلدان الفقيرة – التي كان لديها وقت أقل للاستفادة من التصنيع القائم على الكربون – للقفز إلى الطاقة الخضراء، وبحلول سبتمبر، قدمت 24 دولة فقط من بين أكثر من 190 دولة خطط عمل أكثر قوة العام الجاري لخفض الانبعاثات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ العام الماضي.
بالإضافة إلى زيادة الإنفاق في الداخل، ستحتاج الدول الغنية أيضاً إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبلدان الأفقر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ومن المقرر أن يكون التمويل هو القضية الأهم في مؤتمر الأطراف العام الجاري، وتعهدت الدول الغنية بجمع 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن إجمالي ما تم جمعه لا يزال أقل بنحو 17 مليار دولار.
في العام الماضي، تعهدوا بتحقيق الهدف بحلول عام 2023، والتفاوض على صفقة جديدة تبدأ في عام 2025. لكنهم بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير.
علاوة على ذلك، يجب أن يتجه جزء أكبر بكثير من التمويل نحو التكيف مع آثار تغير المناخ – من أنظمة التحذير من الطقس إلى البنية التحتية المقاومة للمناخ وأساليب الزراعة الجديدة – والتي قالت الأمم المتحدة إن البلدان النامية ستحتاج من أجلها ما يصل إلى 340 مليار دولار سنويًا، وبحلول عام 2030. ينبغي أن يأتي المزيد على شكل منح وليس قروضاً تدفع البلدان الفقيرة إلى مزيد من الديون. إذا تمكن العالم الغني من التعمق بما فيه الكفاية في جيوبه فيما يتعلق بتمويل التخفيف والتكيف، فقد يخفف ذلك الدعوات الصاخبة المتزايدة من الدول الفقيرة للحصول على تمويل لتغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. على الرغم من أن الحجة الأخلاقية لهذا الأمر قد تكون قوية – وقد أبدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استعدادهما لمناقشته – فإن أي اتفاق سيكون صعبًا.
تتمثل إحدى الأولويات في جمع التمويل في إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها البنك الدولي. يمكن لمقترحات تغيير كيفية عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتيح عدة مئات من مليارات الدولارات من قدرة الإقراض الأخضر دون الحاجة إلى رأس مال إضافي من المساهمين، ومن الأولويات الأخرى الاستفادة من أموال المانحين بشكل أكثر فعالية لجذب رأس المال الخاص للاستثمار الأخضر، لا سيما في البلدان النامية، وتكشف الإشارات أن بعض البنوك الكبيرة التي انضمت إلى تحالف مارك كارني لصافي الانبعاثات الصفرية في مؤتمر العام الماضي في جلاسكو ، تستعد للتراجع عن التزاماتها بخفض الانبعاثات أمر مؤسف.
لا يمكن حل التحدي الذي يحدد شكل القرن الحادي والعشرين إلا من خلال العمل الحكومي المنسق – وخاصة من قبل الصين والولايات المتحدة – بالتنسيق مع القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية، وهذا، وقبل كل شيء، هو ما يحتاج العالم أن يراه من مؤتمر المناخ.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
