سعد: مذكرة من “اتحاد المقاولين” لمجلس الوزراء لمساندة شركات المقاولات
يرى متعاملون بقطاع المقاولات أن القطاع يواجه تحديات جديدة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وزيادة سعر الفائدة، والتى نتج عنها رفع أسعار الحديد والأسمنت وجميع مدخلات صناعة المقاولات، ويجهز اتحاد المقاولين لإرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن عددا من المطالب لمساندة الشركات.
ويضم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تحت مظلته نحو 30 ألف شركة، وفق بيانات الاتحاد، حيث انضم لعضويته خلال العام الماضى فقط 7 آلاف شركة مقاولات.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يعد مذكرة لتقديمها لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان نهاية الأسبوع الحالى تتضمن عدة بنود لمساندة شركات المقاولات فى الأزمة الحالية.
وأضاف أن المذكرة تضمنت عدة بنود أهمها منح مدد زمنية إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات القائمة تصل إلى 3 أشهر لحماية شركات المقاولات وضمان عدم التكالب على الخامات، بجانب صرف دفعة عاجلة من مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الحالية فى الأسعار واستكمال تنفيذ مشروعاتها دون تعثر ولضمان استمرار نشاطها والحفاظ على العمالة وصرف مرتباتهم.
وأوضح أن المذكرة تتضمن سرعة الانتهاء من قانون التعويضات الذى يتم مناقشته فى مجلس النواب، وتفعيل المادة رقم 4 من القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل الاعتماد بنسبة أكبر على المنتجات المصرية، وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وبالتالى تقليل الضغط على الدولار.
وقال سعد إن أى زيادة تطرأ على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، يقابلها ارتفاع فى تكلفة تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن قطاع الإنشاءات يعتمد بصورة كبيرة على العملات الأجنبية فى التعاملات وأى تغيرات تشهدها تؤثر بالتبعية وبصورة مباشرة على التكلفة.
وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد زيادات سعرية فى التكلفة خلال الأيام المقبلة بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، وهى النسبة التى تتناسب مع الأسعار الحالية للدولار، ما لم ترتفع أسعار الصرف مرة أخرى فى التعاملات الحالية.
وأكد أن شركات المقاولات تنتظر الموافقة على قانون التعويضات الذى يجرى مناقشته فى البرلمان وتفعليه والذى سيقضى تماما على الأزمات المتعلقة بتغير سعر التكلفة أثناء تنفيذ المشروعات، وبدوره سيضمن صرف فروق الأسعار للمقاولين لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها.
يوسف: زيادات تتراوح من 15% إلى 20% فى تكلفة تنفيذ المشروعات
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المقاول المصرى يتحمل ضغوط كبيرة من تأخر صرف المستحقات المالية لدى جهات الإسناد، بالإضافة إلى نقص الخامات المستوردة، والتحديات الأخيرة من تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة وارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء وخاصة الحديد والأسمنت.
وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% كحد أدنى، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة هى الأكثر تأثرا بالقطاع نظرا لصغر حجم أعمالها فضلا عن أنها لا تمتلك السيولة الكافية التى تمكنها من الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القائمة.
وأكد يوسف أن صدور قانون التعويضات وتفعيله سيساهم فى حل جزء كبير من أزمة قطاع المقاولات فى الوقت الحالى، نظرا لصرف جزء كبير من مستحقات الشركات وصرف المستحقات للمشروعات أقل من 6 أشهر نظرا لأنها تمثل شريحة كبيرة من المشروعات التى تنفذ.
المرشدى: سرعة تفعيل قانون التعويضات الحل الأمثل لمشاكل المقاولين
وقال المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن تفعيل قانون التعويضات هو الحل الأمثل لما يواجهه قطاع المقاولات من أزمات خاصة أن شريحة كبيرة من الشركات لديها أزمة فى السيولة وبالتالى القدرة على استكمال نشاطها بشكل مستقر.
وطالب بوجود تعويضات عادلة تتناسب مع فروق الأسعار، مع وضع أسعار مناسبة فى العقود الجديدة تتناسب مع المتغيرات التى يتعرض لها السوق بصفة مستمرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.
