بلغ صافى أقساط المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات 402 مليون جنيه، لوثائق التأمين المصدرة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة ومدير المكتب المصرى الموحد للبطاقة البرتقالية إن صافى أقساط المجمعة بلغ نحو 402 ملايين جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى 2022/2023 بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى.
أضاف لبيب لـ “البورصة”، أن حصيلة الأقساط المحققة خلال الفترة المشار إليها تتوزع بواقع 397 ملايين جنيه لوثائق التأمين الإجبارى و5 ملايين جنيه لوثائق البطاقة البرتقالية الموحدة.
والبطاقة البرتقالية هى بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة فى أى دولة مشتركة فى اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية.
فى المقابل، أوضح لبيب أن إجمالى التعويضات التى تم سدادها للمضرورين من حوادث الطرق خلال الفترة المشار إليها بلغت 73 مليون جنيه موزعة بنحو 72.8 مليون جنيه تعويضات مشددة بوثائق التأمين الإجبارى متضمنة حصة الحصة الشهرية التى تشهدها النجمعة لصندوق الحوادث المجهلة ونحو 200 ألف جنيه تعويضات مسددة خاصة بالبطاقة البرتقالية.
ووفقا للمدير التنفيذى للمجمعة بلغت التعويضات تحت التسوية للتأمين الإجبارى نحو 175.8 مليون جنيه و2 مليون جنيه للبطاقة البرتقالية.
وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى.
ولفت إلى أن المجمعة ساهمت فى سرعة صرف التعويضات لورثة المتوفين عن حوادث الطرق أو المصابين، حيث يتم صرف التعويض خلال أقل من شهر من تقديم المستندات المحددة لصرف التعويض سواء من خلال مقر المجمعة وفروعها أو موقعها الإلكترونى باستثناء تقديم أصول المستندات للمقر الرئيسى فى مرحلة معينة من إجراءات صرف التعويض.
ونوه إلى أن مستندات صرف التعويض تشمل محضر الشرطة عن الحادث وشهادة بيانات السيارة المتسببة فى الحادث وشهادة الوفاة ونموذج 40 وتقرير النيابة العامة فضلا عن إعلام وراثة للمستحقين للتعويض.
تابع: “تتعامل المجمعة مع المضرورين مباشرة أو من خلال زملائهم من المحامين كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكترونى للمجمعة الذى يوفر المعلومات والخطوات ورفع المستندات التى تقدم مع طلب الصرف”.
وأوضح أنه يتم تقديم جميع خدمات المجمعة بالمقر الرئيسى لها وفروعها على مستوى واحد، حيث يمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال المقر الرئيسى أو فرعى المجمعة بالمنيا وطنطا.
وجددت المجمعة مؤخرا تعاقدها مع شركة “كاش لس بلس” المتخصصة فى خدمات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لتحصيل أقساط وثائق تأمين السيارات الإجبارى.
وبموجب التعاقد يتم تجديد تفعيل منظومة تحصيل وثائق التأمين الإجبارى على المركبات إلكترونيا، بهدف تحقيق الربط الإلكترونى بين قاعدة البيانات التابعة لكل من الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والمجمعة، وربطهما بقاعدة بيانات شركة كاش لس بلس.
كما تقدم شركة “كاش لس بلس” بموجب التعاقد كذلك، خدمة التحصيل الإلكترونى لقيم وثائق التأمين الإجبارى على المركبات فى مصر لجميع تراخيص المركبات بجميع الوحدات المرورية.
