أبلغ مديرو المصانع فى جنوب الصين عن انخفاض الطلبات خلال شهر أكتوبر الماضى بما يصل إلى 50% على خلفية المخزونات الكاملة فى الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعمق التوقعات القاتمة لثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وعادةً ما يكون شهر أكتوبر فترة مزدحمة بشكل خاص للتصنيع، وقد ترك الانخفاض الحاد فى النشاط العمال ذوى الياقات الزرقاء يكافحون للعثور على وظائف.
وهذه النكسة تعرض مخططى الدولة فى بكين، الذين يعانون بالفعل من أزمة عقارية متصاعدة وعمليات إغلاق متفرقة وضعف ثقة المستهلك، لحالة تعقيد أخرى، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وفى الشهر الماضى، أفادت الصين أن الناتج المحلى الإجمالى للربع الثالث نما بنسبة 3.9% فقط على أساس سنوى، أى أقل من الهدف السنوى البالغ 5.5%.
وقال آلان سكانلان، المدير التنفيذى فى هونج كونج، الذى يعمل فى التوريد من جنوب الصين، إن التباطؤ كان نتيجة حتمية لانتهاء طفرة التجارة الإلكترونية بعد تكدس المخزون فى عام 2022.
وعلى سبيل المثال، ذكرت شركة “نايكى” فى سبتمبر الماضى أن مخزوناتها فى أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 65% فى نهاية الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.
وانخفض مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى فى الصين إلى 49.2 نقطة فى أكتوبر من 50.1 نقطة فى سبتمبر، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، وفقًا للمكتب الوطنى للإحصاء.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن الصادرات تقلصت بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات ارتفاعها بنسبة 4.5%، وقد أرجع الاقتصاديون هذا التراجع إلى انخفاض فى الطلبات بالإضافة إلى عمليات الإغلاق العشوائية فى ظل سياسة “صفر كوفيد” المفروضة فى البلاد.
وتعليقاً على الأمر، قال جارى نج، الاقتصادى فى “ناتيكسيس” فى هونج كونج: “نحن فى سيناريو يتأثر فيه الطلب المحلى الصينى بعمليات الإغلاق، إضافة إلى أننا نشهد خارجياً هذا الطلب الأضعف من أوروبا والولايات المتحدة، والذى يحركه ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم”، مضيفاً أنه “يمكن أن يكون ذلك مشكلة كبيرة عندما نتحدث عن جنوب الصين، فهذه المقاطعات مهمة لاقتصاد الصين”.
وقال دانى لاو، الرئيس الفخرى لجمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى هونج كونج، الذى يدير مصنعاً للألومنيوم فى دونغقوان: “عندما انخفضت الطلبات، اضطررنا إلى خفض التكاليف وكان أحد أكبر النفقات يتمثل فى دفع أجور العمال”.
وجدير بالذكر أيضاً أن التوترات الناشبة بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تسريع التحول عن التصنيع فى الصين، والذى كان ينتقل بالفعل إلى جنوب شرق آسيا بسبب ارتفاع الأجور فى البر الرئيسى.
