وقعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع تحالف شركات الهندسية للصناعات والتشييد “سياك”، والصينية للاتصالات والإعمار “CCCC”، والصينية للطرق والجسور “CRBC”، بشأن إعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية فى ميناء الإسكندرية.
وقع عن الهيئة العامة لميناء الأسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، وعن الشركة الهندسية للصناعات والتشييد “سياك” مروان نهاد، وعن الشركة الصينية للاتصالات والإعمار “CCCC” جي ليو، وعن الشركة الصينية للطرق والجسور “CRBC” جي زينفان، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وقال وزير النقل، إن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة بين القطاع العام مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات وزارة النقل، بالإضافة إلى جذب المستثمرين لمشروعات قطاع النقل البحري وتحقيق نقلة تنموية في مجال النقل البحري.
وأضاف، أن هذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية، مشيراً إلى أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية.
وأوضح الوزير، أن هذه المنطقة اللوجيستية التي تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات، وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
وأشار إلى، أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير وهي أبسط الأنشطة، وكذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة، وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.
وتابع أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات “الـ20 قدم والـ40 قدم”، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية.
وأكد الوزير أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد “المناشي – الاتحاد – القباري” لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة أنحاء الجمهورية
وأوضح أن هيئة ميناء الأسكندرية ستساهم بمشاركتها في هذا المشروع من خلال تسهيل كافة الإجراءات، متابعا أن الجانب المصري سيقوم بردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التي سيتم وضعها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجيستية، بالإضافة إلى الميناء النهري على ترعة النوبارية والميناء النهري فيما بعد على مصرف المكس وتطوير الطرق في المنطقة المحيطة بها، لافتا إلى أنه على التحالف سرعة تقديم خطة فنية زمنية ونموذج عمل لهذا المشروع الهام.
