أصدر البنك المركزى المصرى، كتابًا دوريًا يبلغ فيه البنوك بقرار رئيس الوزراء نقل المبادرات التمويلية منخفضة العائد السارية إلى الحكومة.
وتضمن قرار رئيس الوزراء تعديل آلية تعويض البنوك عن الفائدة المنخفضة لتصبح مسئولية كل وزارة مختصة بدلا من البنك المركزى.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن المبادرات غير المنصوص عليها على الأرجح لن يتم وقفها بشكل كلى لكن سيكون هناك عدم توسع فيها بحيث يستطيع المستفيدين إعادة الحصول على القروض بالفائدة نفسها.
اقرأ أيضا: هل توقفت مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة 8%؟
وستبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف “المركزى” عن دعمها: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
