قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال يوم الخميس إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وافقا على استئناف محادثات ترمي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة، في وقت تسعى فيه الهند إلى توثيق العلاقات مع أحد أكبر شركائها التجاريين.
ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وتلك المحادثات هي المحاولة الثالثة من نوعها لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008.
وقال نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن مجالات التركيز المتفق عليها من الجانبين في المحادثات ستشمل الأمن الغذائي وأمن الطاقة ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى.
وقال جويال “اتفاقية التجارة الحرة ستشكل شراكة اقتصادية شاملة تغطي جوانب مختلفة من التجارة كما ستنظر أيضا في أمر جوانب بعينها تتعلق بتعزيز الاستثمار” مضيفا أن الجانبين يأملان في إبرام الاتفاق “في أقرب” فرصة.
وأشار الوزير الهندي إلى أن محادثات ثنائية ستعقد بشأن آلية تجارية بالروبية الهندية والعملات المحلية في منطقة الخليج.
وقال جويال إن مجلس التعاون الخليجي هو أكبر شريك تجاري لبلاده إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بينهما 154 مليار دولار في 2021-2022 وتجارة الخدمات 14 مليار دولار.
وتابع قائلا “تساهم دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 35 بالمئة من واردات الهند النفطية و70 بالمئة من ورادات الغاز”.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت الهند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات لمساعدة المصدرين الهنود على دخول السوق الإماراتية التي تعد مركزا تجاريا وسبيلا لدخول أسواق أخرى في أفريقيا وأوروبا.
رويترز
