قررت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي المصري.
وأظهر تقرير الوضع الخارجى لمصر الصادر عن البنك المركزى المصرى قبل أيام، الإمارات والكويت جددا جزء من ودائعهم أو قامتا بإيداع ودائع بالقيمة نفسها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
إذ أنه بحسب جدولة الديون الخارجية بنهاية يونيو 2022، استقرت ودائع الإمارات بنهاية يونيو مقارنة بنهاية مارس، رغم أنه كان يتعين على مصر سداد 743.9 مليون دولار في النصف ال
أول من 2022، وزادت قيمة ما يجب على مصر سداده خلال النصف الأول من 2025 بنحو 700 مليون دولار، ليصبح 1.057 مليار دولار للإمارات مقابل 375 مليون دولار كانت مستحقة في الفترة نفسها في جدولة الديون بنهاية مارس 2022.
وتبلغ ودائع الكويت لدى مصر 4 مليارات دولار بنهاية يونيو 2022، وهو نفس مستوياتها في نهاية مارس، بينهم 2 مليار دولار تستحق السداد في سبتمبر 2022 وأخرى في أبريل 2023، بحسب جدولة الديون في يونيو وكان يتعين على مصر سداد ملياري دولار في أبريل 2022 بحسب جدولة الديون في مارس، ولم يكن هناك أي ودائع مجدولة للسداد في أبريل 2023.
وأظهر تقرير الوضع الخارجى لمصر أن المملكة العربية السعودية لها التزامات بقيمة 13 مليار دولار على مصر، منها 10.3 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى، وتأتى فى المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة التى تبلغ مستحقتها لدى مصر نحو 15.7 مليار دولار، ومتقدمة على الكويت 5.9 مليار دولار وقطر 3 مليارات دولار.
كانت المملكة قد أعلنت تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار للبنك المركزى المصرى فى مارس الماضى، عندما شهدت البلاد ضغوطًا كبيرة نتيحة خروج مليارات الدولارات من سوق الدين الحكومى مع اندلاع الأزمة الأوكرانية وتصاعد التشديد النقدى فى الأسواق المتقدمة.
ويبلغ إجمالى الودائع الخليجية لدى البنك المركزى المصرى نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، وهذه الأرقام لا تشمل الفوائد.
يأتى تجديد الوديعة السعودية فى وقت تعانى فيه مصر من نقص السيولة بالعملات الأجنبية وارتفاع التزاماتها الخارجية، وقبل أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولى على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار أعلن الجانبان التوصل إليه الشهر الماضى.
وإلى جانب الودائع حصلت مصر على وعود من الحكومات الخليجية باستثمارات ضخمة من صناديقها السيادية وجرى تنفيذ عدة صفقات منها بالفعل ويجرى العمل على عدد آخر من الصفقات.
وفى مارس الماضى نفذ صندوق سيادى تابع لإمارة أبو ظبى عدة صفقات للاستحواذ على حصص أقلية فى عدد من الشركات المصرية بقيمة مليارى دولار، تبعها تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى صفقات مشابهة بقيمة 1.3 مليار دولار، كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها استثمار 30 مليار دولار فى مصر، بينما قالت قطر إنها ستستثمر 5 مليارات دولار.
ويفحص جهاز قطر للاستثمار عدة شركات مصرية للاسثتمار فيها فى الوقت الحالى من بينها حصة الحكومة فى شركة فودافون مصر، وأظهر الجانب القطرى أيضًا نيته الاستثمار فى عدد من الموانىء المصرية، وذكر تقرير سابق لبلومبرج أن قطر أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري لإتمام تلك الصفقات، فى حين تعمل شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى على بناء محفظة استثماراتها فى مصر التى قد تشمل استثمارات أقلية فى شركات أسمدة أخرى وشركة لصناعة الألومنيوم.
