تستهدف غرفة الصناعات الهندسية، ضم 60 مصنعا من القطاع غير الرسمى للعمل تحت مظلة القانون فى المرحلة الأولى لتشكيل لجنة القطاع غير الرسمى.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من اللجنة، مساعدة القطاع غير الرسمى للاندماج فى المنظومة وكذلك توفير منتج صناعى متميز يستطيع المنافسة.
أضاف، أنه يجب تحديد أسباب وجود القطاع غير الرسمى حتى يمكن حلها ويجب تعديل القانون 152 ليساعد القطاع على الاندماج بالمنظومة الرسمية.
وقالت شيماء عليبة، رئيس لجنة القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف الرئيسى للجنة هو تكثيف الجهود لمساعدة الصناع المصنفين ضمن الصناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الاضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلى بالمواصفات والجودة المطلوبة، وتمت دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع غير الرسمى والحلول القابلة للتنفيذ، وأول خطواتها هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والإعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع، والتى ستنتهى فى أبريل 2023.
أكدت، أن المرحلة الأولى من العمل تستهدف فيها ضم 5 مصنعين من كل صناعة بإجمالى 60 مصنعا وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهى منطقة مؤسسة الزكاة وباسوس وإمبابة.
أوضحت ان هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدنى، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة خلال المرحلة المقبلة، وتم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشكلات ثم العمل على حلها.
وقال أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن القطاع غير الرسمى لديه معادلة واضحة وهى الدخول فى المنظومة الرسمية يعنى زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح بدون خدمة تقدم له ولذلك يجب حل هذه المعادلة أولا.
أضاف الاتحاد سيعد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فنى أو تمويلى من الالتزام البيئي للاشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاه ولابد من كل جهة مشاركة فى لجنة دمج القطاع غير الرسمى بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
وأكد عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة الغرفة أن أى حديث عن الاقتصاد غير الرسمى بصيغة الغائب خطأ ويجب التواصل مع أكبر عدد من العاملين بالاقتصاد غير الرسمى والبداية تكون بمن لديهم رغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمى.
أشار محمد أحمد عضو اللجنة ورئيس رابطة مصنعي الألومنيوم يوجد قرابة 25 ألف مصنع وورشة لتصنيع الألومنيوم والزجاج غير رسمية ولا يوجد لديهم حافز للانضمام للمنظومة الرسمية ولابد من مساعدتهم ودعمهم للعمل بالمنظومة.
وكشف محمد النجار ممثل بنك القاهرة باللجنة، عن تقديم 20 ألف خدمة للقطاع غير الرسمى خلال الفترة الماضية ويوجد لديهم 8 مراكز للخدمات غير المالية بمصر وطالب بتوفير بيانات عدد 60 مصنعا التي سيتم العمل على إدخالهم كمرحلة أولى للمنظومة للوصول إليهم والعمل معهم لدخولهم فى القطاع الرسمى.
وأضاف محمد ناجى ممثل صناعة مستلزمات أجهزة المطابخ الفندقية، إنه يوجد قرابة 500 ورشة ومصنع تعمل فى هذا المجال غير منضمة ولابد أن تحصل على الحوافز وخلق الرغبة للانضمام للمنظومة الرسمية.
