القلعة وأبوقير للأسمدة فى مقدمة المستفيدين من أسعار الوقود
أشعلت الحرب الروسية الأوكرانية، فتيل أزمة عالمية فى الطاقة وسلاسل الإمداد، عانت منها معظم اقتصادات العالم، إلا أنه في وسط أطلال الحرب والتداعيات السلبية التى أصابت معظم الاقتصادات، تكشفت بعض الفرص لعدد محدود من الشركات في السوق المصري.
واستفاد قطاع مثل الأسمدة بشكل غير مباشر من أزمة الغاز الأوروبية وتحوّل أولويات دول الاتحاد الأوروبي إلى التدفئة في المقام الأول والإنتاج الصناعى في أولوية متأخرة عنه، ما أدى إلى ضعف الإمدادات للشركات المصنّعة، فضلاً عن صعوبة نقل الأسمدة من روسيا وأوكرانيا إلى العالم بسبب مشاكل تأمين السفن في البحر الأسود، وضعف طاقات التكرير نظراً لنقص الاستثمارات بها لأعوام، والذي قاد أسعار الديزل للارتفاع بنسبة 50% في السوق الفورية من ميناء نيويورك.
وارتفعت علاوة سعر الديزل للعقود الآجلة إلى متوسط 40 دولاراً فوق سعر برميل برنت، مقابل متوسط يبلغ 12 دولاراً فقط خلال الخمس سنوات الماضية.
وقدّر مارك فينلي، الباحث في الطاقة بمعهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس، في تصريحات لوكالة “بلومبرج”، أن تتسبب أزمة الديزل الحالية، بخسائر اقتصادية عالمية تصل قيمتها، إلى 100 مليار دولار.
ورجح هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يصل متوسط سعر السولار في أمريكا نحو 80 سنتا للتر .
وأوضح أن بعض آليات التحوط من ارتفاع أسعار السولار وتحرير سعر الصرف القادم ستكون بالاستثمار في سلة الرهانات الرابحة في بعض أسهم إنتاج السولار والأسمدة، وأسهم تلك الشركات ستشهد قفزات سعرية، ليس فقط للطفرة فى أسعار بيع منتجاتها، بل للطفرة الإنتاجية أيضاً.
أضاف أن سهمى أموك والقلعة قد يكون بهما فرصة قصيرة الأجل للاستفادة من الطفرة السعرية القادمة حيث إن أموك تتداول حاليا عند مضاعف ربحية قرابة 5.5 مرة والقلعة عند 3.52 مرة.
وفي أموك يمثل إنتاج السولار 26% من المبيعات ويمثل قطاع الطاقة في القلعة نحو 87.5% من مبيعاتها السنوية، كما أن إنتاجها للسولار أكبر من أموك – والذي يتداول عالمياً قرب مستويات قياسية نتيجة وجود فجوة في المعروض العالمي وإغلاق بعض معامل التكرير في أوروبا.
وفي الربع الرابع من العام الجارى (أكتوبر إلى ديسمبر 2022)، من المتوقع أن تسجل الشركتان أرباحا قياسية نتيجة استمرار ارتفاع سعر السولار عالميا بالرغم من انخفاض سعر البترول مما يزيد من هامش الربح (crack spread) – ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بقوة منذ أكتوبر – وهو ما تستفيد منه الشركتان مباشرة لأن كل منتجاتها مسعرة بالدولار.
هل الطفرة في أسهم شركات إنتاج الديزل فقط؟
وأشار جنينة، إلى بعض الأسهم التي تمثل فرصاً شرائية في قطاع الأسمدة، و أبرزها أبو قير وموبكو وكيما – رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسهم منذ التعويم الأخير منتصف أكتوبر – ومع أخبار توقف أكبر شركة إنتاج أسمدة في أوروبا والتوجه الأوروبي نحو استغلال الديزل والطاقة نحو التدفئة فإن التوجه سيكون لمصر كملاذ بديل للدول الأوروبية لإنتاج الأسمدة.
وأشار إلى أن تلك الرؤية، كانت محط أنظار الصناديق السيادية العربية، بدافع من عمليات التوسع فى الطاقة الإنتاجية للشركات، إذ توجه بعض الشركات مبيعات توسعاتها المستقبلية بنسبة 100% للتصدير، والذى يعد مثالاً حياً على استغلال تلك الأزمة.
وحتى قبل اشتعال أزمة منتجات الطاقة الحالية، شهدت شركات الأسمدة مثل أبوقير للأسمدة معدلات نمو قياسية مدعومة بضعف العملة، وحتى على صعيد سعر السهم، عبر اجتذاب مستثمرين عالميين للدخول في رأسمال الشركة، إذ كانت أحد المحطات الرئيسية التي استغلتها الحكومة لجلب استثمارات الصناديق السيادية العالمية، كما شهدت أموك تسجيل مبيعات تتجاوز مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، وكانت الأرباح عند 400 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجارى المنتهى فى سبتمبر الماضى ، وبالمثل حققت القلعة مبيعات بقيمة 14.8 مليار جنيه، مدعومة من شركة المصرية للتكرير.
وتوقع جنينة استمرار معدلات التضخم المرتفعة في النمو خاصة بعد زيادة الضغوط العالمية، ونصح بضرورة التحوط من الانخفاض القادم فى سعر صرف الجنيه المصرى، واتخاذ الأدوات اللازمة للتأمين ضد مخاطرة الاستثمار فى أسهم ذات طفرات سعرية وإنتاجية بعض أسهم شركات السولار والأسمدة المصدرة للخارج.
ورجح ظهور نتائج الاستثمارات والتوسعات الإنتاجية على مصر بداية من النصف الثاني من عام 2023 و2024 وهي الفترة التي يمكن أن تشهد ارتفاع مضاعف الربحية للأسهم المصرية من 6.6 مرة مقابل 11.2 مرة للأسواق الناشئة وتراجع معدلات التضخم كما سيظهر حينها تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى.
وأوضح جنينة، السبب وراء أن مضاعف الربحية في الاسواق الناشئة عند 11.2 مرة مقابل 6.6 مرة فى مصر هو ارتفاع سعر الفائدة في مصر حيث إن العلاقة عكسية بين سعر الفائدة ومضاعف الربحية، كما أشار إلى أن الوزن النسبي المرتفع للصين وتايوان داخل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، واللتين تمثلان 45% تقريباً من المؤشر، وبالتالي فإن المقارنة غير عادلة، خاصةً أن الصين تعاني من الركود، وباتت أسعار الفائدة بها أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ.
وقالت منى بدير، محلل اقتصاد كلي في برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، إن معدلات التضخم ما زالت قائمة وما زالت الضغوط الاقتصادية مستمرة على سعر الصرف خاصةً أن توقعات التدفقات الدولارية لم تتم كما كان متوقعا لها سواء من دول الخليج العربي والدول الأجنبية.
ورجحت أن تصل معدلات التضخم لـ 18% في الفترة القادمة قبل أن تذهب في مسار متراجع لكن ليس قبل النصف الثاني من 2023.
وأضافت بدير أن حركة الواردات لم تعد بعد بالوتيرة المطلوبة فى ظل مشكلات الاستيراد التي أثرت على معدلات الإنتاج وقللت معدلات التشغيل بصورة أقل من العام الماضي.
فيما قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية ، إن أثار تحرير سعر الصرف ممتدة للبورصة، وارتفعت مؤشراتها لتصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في فبراير 2020، وتوقعات الصعود مستمرة.
وأضاف فتح الله أن الشركات المصرية المصدرة ستتأثر إيجابيا بأزمة السولار العالمية لأن صعود أسعار البترول سيرفع قيمة الربحية حتى وإن كان هامش الربحية ثابتا.
وأضاف أن فى حالة ضعف إنتاج الأسمدة فى أوروبا لتوجيههم الغاز نحو التدفئة، سينعكس على أسهم شركات الأسمدة (أبوقير وموبكو) فى مصر إيجاباً.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقي، إن ارتفاعات البورصة بعد تحرير سعر الصرف في أواخر أكتوبر، مجرد إعادة تقييم لأسعار الأسهم وليس لها علاقة بأداء المالى للشركات.
ورجح أن تكون هذه الطفرة في ارتفاع أرباح الشركات بسبب فروق العملة ليس إلا.
وأوضح أن مع دخول التدفقات الدولارية إلى السوق، لن يكون لها تأثير على أداء الشركات، بل على تحسين وضع الجنيه أمام الدولار، وتحسين أداء الشركات مرهون بمدى ربحيتها.
وأضاف أنه رغم المحفزات الموجودة فى السوق المصري، إلا أن الاقتصاد سوف يتأثر بشكل ما بارتفاع نسبة التضخم العالمى والأزمة الأوكرانية الروسية.
كتبت- رنا فؤاد ونورهان ممدوح
