قالت صحيفة (لا تريبيون) الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه مع دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي، حيز التنفيذ أمس وكذلك فرض حد أقصى لسعر برميل “النفط الروسي” (60 دولاراً)، فإن سوق النفط العالمي يقفز إلى المجهول.
ولفت “لا تربيون ” فى تقرير لها اليوم إلى إن هذه الإجراءات التي اتخذتها الاقتصادات المتقدمة تضع سوق النفط العالمية في وضع غير مسبوق يصعب التنبؤ بـ عواقبه مما حمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يعرف بتجمع أوبك+، أول أمس يوم الأحد إعلان تمسكها باتفاقها في أكتوبر على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر.
تابعت ” لا تريبيون قائلة:” ساد الحذر الأحد الماضى بعد اجتماع أوبك +، قبل ساعات قليلة من تطبيق الحظر من قبل دول الاتحاد الأوروبي على وارداتها من الخام الروسي (باستثناء بعض الدول مثل المجر). و فرض سقف لسعر برميل النفط الخام الروسي المباع في السوق الدولية ، والذي قررته دول مجموعة السبع التي انضمت إليها أستراليا.
ولفت التقرير إلى أن الشراكة التي شكلتها أوبك وعشرات الدول الأخرى المصدرة للذهب الأسود ، بما في ذلك روسيا ، تفضل الانتظار لمعرفة كيف سيكون رد فعل سوق النفط العالمية وتطوره مضيفا قائلا: فى الواقع ، هذا وضع لم يسبق له مثيل، مع استقطاع محتمل لإنتاج أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في العالم مشيرًا إلى أنه فى العام الماضى ، بلغت صادرات روسيا من النفط الخام نحو 23ر8 مليون برميل يوميا أى نحو 3ر12% من حجم النفط المباع دوليا و بحلول أكتوبر الماضي تراجعت هذه الصادرات لتصل نحو 7.7 مليون برميل في اليوم .
ويشير البيان الصحفي إلى أنه في نهاية المطاف ، فإن الشائعات المنبثقة عن الكارتل سواء تلك التى تفترض زيادة الإنتاج للتعويض عن خسارة النفط الروسي أو خفضه للتعويض عن انخفاض الأسعار بسبب تباطؤ الطلب من الصين لن ترى النور مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة أعلنوا التزامهم بالقرار الذي تم اتخاذه في شهر أكتوبر بالحد من حصتهم البالغة 2 مليون برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر ، لكنهم مستعدون “للاجتماع في أي وقت ، وإذا لزم الأمر واتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع تطور السوق وضمان استقراره.
وأوضح التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة ، بقيادة الولايات المتحدة تريد من جانبها خفض عوائد روسيا من النفط الخام مع تجنب ارتفاع أسعار النفط ، التى ساهمت في رفع التضخم لأشهر حول العالم إلى مستويات لم يشهدها منذ سبعينيات القرن الماضى.
وتابع التقرير قائلا: “هذا الأمر من الناحية النظرية يعد منطقي فبالفعل، انخفضت صادرات الخام الروسي من 2.4 مليون برميل في اليوم في يناير إلى 5ر1 مليون برميل في اليوم في أكتوبر. ونجحت موسكو، في الوقت الحالي، فى تعويض خسائر حصتها في السوق الأوروبى ببيعه بسعر مخفض إلى الصين والهند. ويشار إلى أن واردات الهند من النفط الروسي تضاعفت إلى العشر أكتوبر الماضى حيث وصلت نحو 1.1 مليون برميل فى اليوم مقابل 100000 برميل في اليوم، يناير الماضى، كما ارتفعت واردات الصين من البترول الروسى لتصل نحو 1.9 مليون برميل فى اليوم ،اكتوبر الماضى، مقابل 1.6 مليون برميل فى اليوم.
وبحسب تقدير لـ وكالة الطاقة الدولية ، من غير المحتمل أن تتمكن الهند والصين من استيعاب شراء نفط بـ حجم قدره 1.1 مليون برميل في اليوم خاصة وأن تعافي الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، غير متوقع قبل نهاية النصف الأول من العام 2023، بسبب وباء كوفيد-19 وسياسة “صفر كوفيد” الصارمة الذي حدت من النشاط و قد انخفض الطلب الصيني بالفعل بنسبة 4% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
ولفت التقرير إلى أنه إذا كان لدى الروس مشكلة في المنافذ، فإن المصافي الأوروبية يتحتم عليها كذلك إيجاد بديل. إذا تمكنوا من القيام بذلك مع دول الخليج والدول الأفريقية فإنهم يتعرضون لخطر كبير يتمثل في إعادة شراء الخام الروسي عبر الوسطاء.
وخلص التقرير إلى أنه في غضون ذلك، ما سيحدد رد فعل اللاعبين في سوق النفط سيكون السعر مرة أخرى. هذا واضح بالنسبة لأوبك+ فقدت أسعار البرميل حوالي 8% في الشهر الماضي، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 21% من مستوياتها قبل عام وتذبذب سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة بنحو 80 دولارا للبرميل ووصل سعر خام برنت نحو 85 دولارا. لافتا إلى أن سعر التوازن للكارتل يقدر بنحو حوالي 90 دولارا.
أ. ش. أ
