قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مجتمع الأعمال ينتظر قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الرامية إلى دعم الكيانات الصناعية وتسريع وتيرة الاستثمار فى قطاعات جديدة أو الأنشطة الرئيسية.
أضاف لـ “البورصة”، أن إعداد استراتيجية واضحة لتشجيع حركة الاستثمار وتذليل جميع المعوقات الحالية ومراجعة التشريعات أحد الأشياء المعلقة بحبال المجلس الأعلى للاستثمار، وفق تعبيره.
أشار إلى أن أحد المهام المنوطة بعمل المجلس هو مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
أكد أن مجتمع الأعمال ليس قلقًا من الأوضاع الحالية التى يمر بها السوق المصري، لتشابهها إلى حد كبير مع الفترة التى أعقبت الإصلاح الاقتصادى الذى نُفذ نهاية عام 2016، وأغلب المستثمرين يتعاملون مع تلك الأحداث المستجدات على أنه طارئة.
أوضح أن الإجراءات تم اتخاذها بشأن الرخصة الذهبية، وتفعيل الشباك الواحد، والحوافز التى جاءت فى التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار تعد بداية جيدة، وتطلع إلى المزيد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة.
ودعا «هلال» الحكومة إلى تحديد أهداف واضحة تتماشى مع المرحلة الحالية، مؤكداً أن العالم الخارجى ينظر إلى مصر حالياً على أنها جادة فى توطين الاستثمار، وهذا الأمر يحتاج إلى بيئة تشريعية قوية تتصدى لأى معوقات قد تطرأ مستقبلاً.
وقال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن سرعة إزالة التحديات التى تواجه الاستثمار، يستوجب إنعقاد المجلس الأعلى للاستثمار على الدوام، لقدرة أعضاء الجهات على معالجة وتمرير القرارات التى تنعكس إيجابيًا على مناخ وبيئة الاستثمار.
وينص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات.
أكد هلال، أنه كان من الضرورى وجود جهة رسمية تتولى ملف الاستثمار بخلاف الهيئة العامة للاستثمار الذى تلعب دور المنظم والمراقب حاليًا، رغم عمليات الترويج المحدود الذى تقوم به.
وألغت الحكومة وزارة الاستثمار فى التعديل الوزارى عام 2019 وضمتها إلى مهام رئيس الوزراء، بغرض التنسيق مع الوزارات الأخرى والتغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزير الاستثمار وبقية الوزراء.
وكان صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر قد ارتفع من 4.6 مليارات دولار عام 2014 إلى 9.1 مليارات دولار عام 2019، وهو أعلى مستوى له منذ 2010، وشكل نحو 20% من إجمالى الاستثمارات المباشرة فى القارة السمراء.
لكن التغيرات التى طرأت على السوق بسبب تداعيات كورونا أدت إلى تراجعه عامى 2020 و2021 إلى 5.9 و5.1 مليار دولار، على التوالى، حسب تقرير الاستثمار العالمى الذى أصدره الأونكتاد.
