كشفت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليها من الشركة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 4 فبراير 2023 لإعلان ما لم يعلن بصحيفة تصحيح شكل الدعوى.
وأوضحت الشركة، أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت الشركة بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.
وكانت تضاعفت خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية 18.6 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 84.8 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 4.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وتراجع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر إلى 89.25 مليون جنيه، مقابل إيرادات 97.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وكانت تضاعفت خسائر شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” 5.9 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 93.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 13.6 مليون جنيه خسائر بالفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 55.9 مليون جنيه، مقابل 35.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت كشفت الشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، عن مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليه من الشركة.
وقالت الشركة إن المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة يوم 22 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة، أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، القوائم المالية لعامي 2020 و2021.
واعتمدت العمومية تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن عامي 2020 و2021، مع إبراء ذمة المجلس عن الفترة.
كما اعتمدت العمومية التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي 2020 و2021، مع إعاد تشكيل مجلس الإدارة.
وتضاعفت خسائر شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” 9.1 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 59.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 6.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما زادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 24.4 مليون جنيه، مقابل 18 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، على تغيير صفة محمود محمد وهيب من عضو مجلس إدارة الشركة وتعينه رئيسًا لمجلس الإدارة.
واعتمد المجلس تعيين محمد حاتم أحمد القوري ممثلًا عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.
