منّاع: 30% فقط من شركات تُؤمّن على المنشآت وخطوط الإنتاج
تسبّب غياب الوعي وارتفاع تكاليف التأمين، في عدم توجّه شركات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج للتأمين على المنشآت وخطوط الإنتاج ضد الحرائق والأعطال، فيما يرى عاملون بقطاع التأمين أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من ضمن التصنيفات عالية الخطوة، نظرًا لطبيعة عمل القطاع بجانب إمكانية التعثّر.
قال جمال منّاع نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع التكلفة يحدّ من دخول شركات القطاع تحت مظلة التأمينات، سواء على المنشآت أو خطوط الإنتاج.
أضاف لـ “البورصة”، أن المصانع تحاول ضغط أكبر قدر من التكلفة للحصول على منتج بسعر اقتصادى، فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وبقية تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن معظم المصانع تقوم بإدراج العمالة ضمن التأمينات الاجتماعية، فيما تؤمن 30% من المصانع العاملة فى القطاع على المنشآت وخطوط الإنتاج.
وأشار مناع، إلى أن أبرز مشاكل المصانع مع التأمين على المنشآت هو صرف التعويضات بعد مضيّ وقت كبير قد يصل لعام ونصف العام من وقوع الحادث، ما يجعل الأمر غير مناسب للشركات، فضلا عن أن معظم الشركات ليس لديهم وعي أو ثقافة عن قطاع التأمين.
وتابع: “كي تنضم الشركات إلى مظلة التأمينات، يجب أن يصدر قرار ملزم من الحكومة، بجانب نشر الوعى عبر زيارات شركات التأمين للمصانع وشرح تفاصيل ما يقدمونه للمصانع”.
محمد: أوضاع السوق غير مستقرة وتصعب سداد الأقساط
وقال عبدالله محمد رئيس مجلس إدارة شركة ألواننا للغزل والنسيج، إن أسعار الماكينات ليست باهظة الثمن كى يتم التأمين عليها، بخلاف أن أوضاع السوق غير مستقرة وأدت إلى تخفيض الطاقات الإنتاجية للشركة، وبالتالي صعوبة سداد قيمة التأمينات.
أضاف لـ “البورصة”، أنه ليس لديه علم أو معرفة بقيم وتفاصيل التأمينات على الماكينات أو المبانى، ولم يسبق أن عرضت عليه الشركات المتخصصة في عملية التأمين المميزات التي يمكن أن تعود على الشركة جراء التأمين على المباني والماكينات.
وأوضح أن الشركة ليست لديها سيولة فى الوقت الراهن لضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات، بسبب ما أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية باقتصاديات العالم وتاثرت به مصر.
أشار محمد، إلى أن الشركة كانت تعتزم إجراء توسعات بداية العام الجاري، ولكن مع التقلبات والأوضاع غير المستقرة التى يشهدها العالم اضطرت إلى تأجيلها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركات ملابس جاهزة فضّل عدم نشر اسمه، إن التأمين على خطوط الإنتاج والبضائع سوف يرفع التكاليف في وقتٍ تراجعت فيه الطاقة الإنتاجية، حيث تحصل شركات التأمين على 2.5% من القيمة الإجمالية للمُنتج المؤمّن عليه.
وأوضح أن الشركات التى تؤمّن على نفسها مثل شركات ومعارض السيارت الكبيرة وتمتلك الواحدة منتجات بقيمة 20 مليون جنيه على الأقل، هى التى تحتاج إلى التأمين ضد المخاطر والحريق وغيرها من الأضرار.
القمحاوي: الملابس والغزل من القطاعات عالية الخطورة
وبرّر أحمد القمحاوى، رئيس قطاع تأمينات الحرائق والسطو بشركة مصر للتأمين، ضعف إقبال شركات التأمين على توفير الحماية التأمينية للمصانع والشركات العاملة بقطاعات الملابس والغزل والنسيج، بأنها تُصنّف ضمن القطاعات عالية الخطورة، فضلا عن إمكانية تعثّر بعض المصانع، ما يجعلها تتأخر فى سداد مستحقات الأقساط الخاصة لشركات التأمين.
أضاف أن بعض شركات التأمين تستثنى الأخطار الخاصة بقطاع الغزل والنسيج من اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، ما يجعل هناك صعوبة فى احتفاظها بكامل الخطر لتلك النوعية من التغطيات.
واقترح على مصانع الملابس والغزل والنسيج تأسيس إدارات متخصصة بالشركات تكون مهمتها توفير منظومة للوقاية من الحريق على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن وجود فرق متخصصة للأمن الصناعي لتقليل تكلفة التأمين عليها من جانب شركات التأمين.
وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس لجنة الحرائق باتحاد شركات التأمين، إن المنشآت المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج تصنف ضمن الصناعات متوسطة إلى عالية الخطورة وفقا لطبيعة المواد الموجودة داخل تلك المنشآت وطبيعة التصنيع.
أضاف أنه من بين تغطيات وثائق الحرائق التى تطرحها شركات التأمين، توجد العديد من التغطيات التى بموجبها يتم توفير الحماية التأمينية مثل مخاطر الحريق والسطو والمبانى والأثاث، فضلًا عن التأمين ضد فقد الإيراد الناتج عن الحريق وأعطال الماكينات.
وأشار إلى أن إجراءات صرف التعويض حال تعرّض أى من المنشأت المؤمن عليها بالوثيقة، يتضمن عمل محضر شرطة وإبلاغ شركة التأمين بالحادث، والتى تقوم بدورها بانتظار خبير معاينة لتقدير الخسائر والأضرار الناتجة عن تحقق أى من الأخطار المؤمن عليها بالوثيقة، ثم تقوم الشركة بسداد التعويض فور استيفاء الأوراق والمستندات.
ولفت مصطفى، إلى أن بعض شركات التأمين قد تقوم بصرف جزء من مبلغ التعويض لحين استكمال المستندات وفقا لرؤية خبير المعاينة الذى يتم انتدابه لتقدير أضرار الحادث.
وشدد على ضرورة التزام المصانع والشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج بإجراءات الأمن والسلامة المهنية لتجنب أو تقليل تعرضها للمخاطر المختلفة، فضلا عن تقليل تكلفة التأمين.
