تخطط شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية لتدشين مصنع جديد لإنتاج المعقمات الطبية باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسع في أسواق التصدير، خاصة دول الخليج وأفريقيا.
قال أيمن بن خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع الجديد من المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2027، على أن يوجه جانبًا من إنتاجه للتصدير إلى دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بجانب عدد من الأسواق الأفريقية.
وأضاف لـ«البورصة» على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقد الشركة أمس بالبورصة المصرية بمناسبة انتقالها إلى السوق الرئيسى، أن “فيوتشر كير” تستهدف الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الجديدة فى دعم خططها للتوسع وزيادة حضورها في الأسواق الخارجية.
وأوضح بن خليفة، أن تمويل استثمارات المصنع الجديد سيعتمد بنسبة 50% على حصيلة زيادة رأس المال الأخيرة للشركة، بينما سيتم تدبير النسبة المتبقية من خلال مصادر تمويلية أخرى، من بينها التمويل المصرفى.
وأشار إلى أن التوسع في إنتاج المعقمات الطبية يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتنويع منتجاتها وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي والخارجي، بالتزامن مع انتقالها إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية.
وكانت شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية قد انتقلت إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز قدرتها على الاستفادة من سوق المال في تمويل النمو خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة فيوتشر كير للصناعات الطبية من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 57.67 مليون جنيه إلى 115.17 مليون جنيه، بزيادة قدرها 57.5 مليون جنيه موزعة على 57.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
ووافقت البورصة كذلك على تعديل قيد وإدراج أسهم «فيوتشر كير» من قواعد القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، على أن يتم نقل التعامل على أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء 25 أغسطس، بعد قيد أسهم الزيادة النقدية.
وأدرجت أسهم الشركة ضمن السوق متوسط النشاط، بما يتيح للمتعاملين عليها الاستفادة من آليات التداول المسموح بها في هذا السوق، ومنها التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، فضلًا عن قبول الأسهم كضمان حتى 80% من قيمتها السوقية.
