“الوكيل”: “غرفة الإسكندرية” ستعقد اجتماعا مع الشعب لدراسة الإجراء المناسب
“الأجهزة الكهربائية”: اتحاد الغرف الجهة المنوطة عن التجار وكان يجب أن تشارك فى صياغته
تدرس غرف تجارية تقديم مذكرة للحكومة لإعادة النظر فى قانون تراخيص المحال التجارية الجديد، أو تأجيل العمل به.
قال المستشار فهد العطار، رئيس شعبة الأجهزة والأدوات الرياضية بغرفة القاهرة التجارية، إن القانون جاء فى توقيت غير مناسب فى ظل ما يعانيه الاقتصاد من أزمات عالمية، بجانب انخفاض وتذبذبات سعر صرف العملة المحلية، وتأثيرها على أسعار الخامات والمنتجات تامة الصنع.
أضاف “العطار” لـ “البورصة”، أن التجار لا يتحملون كل هذه القرارات والضغوط المتتالية، ولا يوجد حركة بيع كما فى السابق وتكاد تكون متوفقة ولا تكفى لمواجهة أعباء التجار وكذلك أصحاب المصانع لعدم توافر الخامات.
أوضح أن بنود واشتراطات التراخيص صعبة، بجانب عدم توافر الدولار للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ والتجار لا تستطيع التسعير لأن الدولار كل يوم بسعر ومن يملك بضاعة يخشى التصرف فيها لثقته أنه لن يستطيع أن يستورد بسهولة ويبيع بنفس السعر فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة.
أشار إلى أن صدور حزمة قرارات بشأن تراخيص المحلات حتى الحاصلين على رخص سارية ومنذ سنوات طويلة وبدون استثناء وأصبح الحد الاقصى لترخيص المحل فى الأماكن المميزة 100 ألف جنيه يدفع مرة واحدة، فمن يملك أكثر من محل فماذا سيفعل.
ذكرأنه يتواصل حاليا مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب ورئاسة الوزراء بشأن ذلك القانون، وسوف يتقدم بمذكرة بإعادة النظر فى حزمة القرارات وسيرسل صورة منها للاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، ومن ثم إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
أوضح أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعى إلى اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الآثار التى سوف تنتج عن القانون مع كافة الشعب التجارية، لتحديد موقف ذلك القانون.
وطالب العطار، فى المذكرة بإعادة دراسة الآثار التى سوف تنتج عن القانون فى ظل ذروة الأزمة الحالية.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتجارية القاهرة ، إن الشعبة سوف توقع على هذه المذكرة، وسوف يتم تنظيم اجتماع مع رؤساء الشعب الأخرى، لمن يرغب فى التوقيع على المذكرة، و سيتم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية للتوقيع عليها وإرسالها لرئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية.
لفت إلى أن الاتحاد العام للغرفة التجارية، هو الجهة المسئولة والمنوطة بكل ما يخص التجار وأصحاب المحال التى يصل عددها إلى 8 ملايين محل، وكان يجب أن يشارك فى صياغة هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب، وإقراره.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التوقيت غير مناسب على الإطلاق، ولكن التقييم مطلوب، وسوف يتم عقد اجتماع مع رؤساء الشعب، وأعضائها وكافة منتسبيها، لمناقشة القانون، ومعرفة وجهة نظرهم ومايترتب عليه من آثار، وبناءً عليه سوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
أضاف “الوكيل” لـ “البورصة”، “لو استدعى الأمر سوف يتم إرسال مذكرة للحكومة، لإطلاعها على وجهة النظر، وإعادة دراسة وتقييم القانون، أو تأجيله، حتى يتم تخطى تلك الفترة العصيبة”.
