المصانع بقطاعات الأدوات الكهربائية والأعلاف والتعبئة والتغليف
عونه: بدء عملية “الإفراج” يشجع الشركة على استيراد شحنات جديدة من الخامات
ساهمت عمليات الإفراج الجمركى عن البضائع المحتجزة بالموانئ خلال الفترة الأخيرة، فى إعادة تشغيل 4 مصانع متخصصة فى تصنيع منتجات التعبئة والتغليف والأعلاف والأدوات الكهربائية، بعد توقفها لنحو شهرين، بسبب صعوبة تدبير السيولة الدولارية اللازمة من قبل البنوك.
قال صبحى عونه، عضو جمعية مستثمرى السادات، إن التحديات التى شهدها السوق المحلى خلال الشهور الماضية أبرزها صعوبة تدبير الدولار للقطاع الإنتاجى أدى إلى توقف شركات المجموعة عن تصنيع أى منتجات جديدة لنحو 50 يومًا.
وأضاف لـ “البورصة” أن المجموعة التى يرأس مجلس إدارتها وتمتلك مصنعين للأدوات الكهربائية ومصنع أعلاف، استلمت مستلزمات الإنتاج اللازمة لها الأسبوع الماضى، ما شجعها على التعاقد مجددًا مع شركات التوريد الصينية والروسية لاستيراد شحنات جديدة.
ولفت أن الشركة حافظت على مبيعاتها خلال فترة التوقف بدعم من السياسة التصنيعة التى تتبعها، وهو تصنيع كميات تكفى احتياجات العملاء لمدة 3 أشهر مقبلة، تحسبًا لأى تغيرات قد تطرأ بشكل مفاجئ.
وأكد أن تأخر الإفراجات الجمركية عن المواد الخام والبضائع بالموانئ أمر معتاد لجميع الشركات من سنوات، لكن الاختلاف هذه المرة كان فى طول المدة.
وتوقع أن تؤدى الإفراجات الحالية إلى ضبط الأسعار بالأسواق عند المعدلات الطبيعية، بدلا من الزيادة غير المبررة التى تشهدها العديد من السلع والمنتجات حاليًا.
وذكر أن الشركة تمتلك مصنعًا للأعلاف لتلبية احتياجات مزارع الدواجن والماشية التابعة لها، ومع تضخم أزمة نقص المواد الخام وصعوبة الاستيراد لجأت الشركة إلى وقف التصنيع وشراء احتياجاتها من مصانع أعلاف أخرى لحين وضوح الرؤية في الأسواق.
وقرر البنك المركزى المصرى، رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، بدلًا من 5 آلاف دولار نهاية أكتوبر الماضى، بعد أن كان يجرى استثناء الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من الاعتمادات، وذلك فى إطار السعى لإلغاء نظام الاعتمادات بشكل كامل بداية من العام المقبل.
كما قرر فى أكتوبر الماضى الإلغاءً التدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل فى ديسمبر الجارى.
وقال راضي عرفات، صاحب مصنع تعبئة وتغليف بمدينة السادات، إن جميع مصانع القطاع بالمدينة تأثرت سلبًا بسبب تأخر الإفراجات الجمركية عن المواد الخام، ما دفع البعض إلى التوقف بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية في الأسواق.
ولفت إلى أن شركته استعادت نشاطها بشكل طبيعى منتصف الشهر الجارى بعد خروج شحنة المواد الخام من الميناء.
ولفت إلى أن الشركة سددت قيمة البضاعة بالجنيه المصري للبنوك وبدورها ستحول قيمتها بالدولار للشركة الموردة.
وذكر أن حركة الاستيراد والإفراجات الحالية تبشر بوفرة المعروض من جميع السلع والمنتجات التي تشهد نقصًا حادًا بالأسواق بسبب حالة الفزع التى تسيطر على شريحة كبيرة من المستهلكين والتجار.
وقال رضا النحراوى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادات، إن القطاع الصناعي في المدينة أكثر تفاؤلا عقب وعود وزارة المالية والحكومة بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بشكل عاجل للمصانع.
أوضح أن الجمعية تعمل على تسهيل اتصال المستثمرين والشركات بالجهات الحكومية لتلبية متطلباتهم، بالإضافة إلى مساعدة المصانع المتعثرة على استعادة نشاطها بكامل الطاقة الإنتاجية.
وبحسب البيانات الرسمية لجهاز مدينة السادات، بلغ عدد المصانع المنتجة 940 مصنعا برأسمال مستثمر 15 مليار جنيه، وتتيح المنطقة 45 الف فرصة عمل بأجور سنوية 30 مليون جنيه.
