قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، اليوم الإثنين، إنه تم إعداد ميزانية الدولة لعام 2023 بناء على عدة فرضيات، تتمثل في تسجيل نسبة نمو 1.8%، ومعدل سعر برميل النفط يكون في حدود 89 دولارا، إضافة إلى فرضية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة – في مؤتمر صحفي – إنه تم كذلك الاعتماد على فرضية تفعيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية ومالية خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن إجمالي ميزانية 2023 تقدر بـ 46424 مليون دينار أي بزيادة 12.9% مقارنة بالعام المالي 2022، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل نفقات الدولة العام المقبل ما قيمته 53921 مليون دينار أي زيادة قدرها 3007 مليون دينار عن 2022.
ولفتت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لعام 2023 بعد استشارة مختلف المنظمات والهيئات، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين.
أ ش أ
