قائمة قصص الرعب في السوق خلال عام 2022 ، طويلة وتتضمن الأسهم، والسندات، والسندات الحكومية البريطانية، والائتمان، والعملات المشفرة.
ومع ذلك، فإن أكبر ضحية هذا العام كانت بالتأكيد سمعة البنوك المركزية الكبرى.
في الفترة منذ ظهور جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، كانت توقعاتهم للتضخم بعيدة بشكل مخيف، وكانت استجابتهم للارتفاع السريع في مستوى الأسعار بطيئًا، وكان “الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” هو الحالة الأبرز.
اعتبرت الحكمة التقليدية للبنوك المركزية أنه من الضروري “النظر من خلال” صدمات جانب العرض مثل الزيادات في أسعار النفط والغاز وإغلاق الموانئ ومحطات أشباه الموصلات لأن تأثيرها على الإنتاج المحتمل كان عابرا.
ومع ذلك، من الواضح أن صدمات العرض والتضخم الناشئ عن عوامل مثل انحسار العولمة ستؤدي إلى انخفاض دائم في الناتج المحتمل. في مثل هذه الظروف، فإن مهمة صانعي السياسة النقدية هي التشديد بحيث يتماشى الطلب مع انخفاض القدرة الإنتاجية. كان أحد الدروس المستفادة من تضخم دفع التكلفة في السبعينيات بعد الارتفاع الأول في أسعار النفط هو أن الصدمات من جانب العرض يمكن أيضًا ـ بلغة البنوك المركزية ـ أن تتسبب في خروج توقعات التضخم عن السيطرة وتنتج تأثيرات الجولة الثانية في أسواق العمل.
قد تعكس أخطاء السياسة النقدية الأخيرة جزئياً فقدان ذاكرة الأجيال الجماعية، قلة قليلة من محافظي البنوك المركزية اليوم كانوا يقفون على المتاريس لمحاربة التضخم بعد صدمات النفط في السبعينيات، لا شك في أن الثقة المفرطة بعد عقود من التضخم المنخفض كانت عاملاً أيضًا، بالنسبة إلى الخطوة الأولية الخجولة لتشديد السياسة، يجب القول بإنصاف أنه من الصعب تقييم فجوة الإنتاج في الوقت الفعلي.
تشير لايل برينارد، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى التسلسل المطول للصدمات لتوريد العمالة والسلع والمدخلات الهامة مثل أشباه الموصلات. أدى هذا إلى طمس الخطوط الفاصلة بين ما يشكل صدمة مؤقتة وصدمة مستمرة للنتائج المحتملة.
نتيجة كل هذا فقدت البنوك المركزية سلطتها، وفي الوقت نفسه، يؤدي تشديد سياستها المتأخر إلى إتلاف ميزانياتها العمومية، لأن العوائد المتزايدة تتسبب في خسائر كبيرة في محافظ السندات الضخمة المكتسبة منذ الأزمة المالية في 2007-2009.
لن تقوم جميع البنوك المركزية بالإبلاغ عن هذه الخسائر، فثمة تباين كبير في ممارسات الإبلاغ.
سيجادل كثيرون بأنهم ليسوا مؤسسات مستهدفة للربح، ولا يمكنهم الإفلاس لأنهم يستطيعون طباعة النقود.
ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك نقطة تحول، إذ تخشى الأسواق من أن الضعف المالي سيؤدي إلى تضخم مرتفع أو تضخم مفرط. يمكن أن يؤدي اللجوء إلى وزارات المالية للحصول على رأس المال إلى تقليل ما تحتفظ به البنوك المركزية من استقلالية منذ الأزمة المالية. (هذا لا ينطبق/ بالمناسبة، على بنك إنجلترا، الذي سعى وحصل على تعويض من وزارة الخزانة عن الخسائر في الأزمة).
هذا هو عدم اليقين الذي يحيط بحالة الاقتصادات المتقدمة بحيث يكون هناك خطر المبالغة في المال النقدي وقلة المهارة. قد يؤدي الانتقال إلى الركود في عام 2023 إلى الكشف عن الهشاشة المالية الناشئة عن الفترة الطويلة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض التي بحث فيها المستثمرون عن العائد بغض النظر عن المخاطر.
الافتراض السائد بين محافظي البنوك المركزية هو أنه منذ الأزمة، تعززت الميزانيات العمومية للبنوك، لكن هذا الخطر انتقل إلى القطاع المالي غير المصرفي.
ثمة شيء من الصحة في ذلك، كما أظهر تراكم الرافعة المالية في نظام المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة الذي تم الكشف عنه في أزمة السندات الحكومية في سبتمبر.
ولكن هناك أيضًا مخاطر كبيرة وغير شفافة للغاية خارج الميزانية العمومية في كل من القطاع المالي سواء المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، لا سيما فيما يتعلق بالديون بالدولار في مقايضات العملات الأجنبية والعقود الآجلة، وفي بحث لبنك التسويات الدولية، أشار كلاوديو بوريو وروبرت ماكولي وباتريك ماكغواير إلى أن 85 تريليون دولار من الالتزامات المستحقة لدفع الدولارات في هذه الأدوات تتجاوز مخزون سندات الخزانة بالدولار واتفاقيات إعادة الشراء والأوراق التجارية مجتمعة.
الالتزامات، التي ارتفعت بشكل حاد منذ الأزمة المالية، هي في الغالب قصيرة الأجل للغاية وغالبًا ما تنطوي على عدم تطابق في الاستحقاق في مؤسسات مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد. وتؤدي احتياجات التمديد الناتجة إلى ضغوط التمويل بالدولار، كما حدث في الأزمة المالية وفي مارس 2020 في بداية الوباء. لا تظهر التزامات الدفع بالدولار هذه في الميزانيات العمومية وهي مفقودة في إحصاءات الديون القياسية، وبالتالي، فإن مجال المشاكل هنا واضح.
في الوقت الحالي، وجهة نظر السوق القياسية هي أن شعار البنوك المركزية “تشديد السياسة النقدية لفترة أطول” سيحافظ على ارتفاع عائدات السندات وتراجع الأسهم. لكن السؤال الكبير هو ما إذا كانت البنوك المركزية، في حالة حدوث أزمة تمويل، ستشعر بأنها مضطرة مرة أخرى إلى العودة إلى شراء الأصول لدعم الأسواق والمؤسسات المالية، وبالتالي إضعاف موقفها المناهض للتضخم.
مثل هذا التحول من شأنه أن يرقى إلى مراجعة البنك المركزي لنظام رفيع المستوى؛ أي في الواقع عودة إلى السياسة النقدية غير المتكافئة الخطرة أخلاقيا، والشيء المقلق هو أن كل هذا معقول للغاية.
بقلم: جون بلندر، كاتب مقالات رأي لدى صحيفة “فاينانشال تايمز”.
المصدر: صحيفة “فاينانشال تايمز”.
