حذرت إحدى الهيئات التنظيمية التى تشرف على سياسات المناخ ،من أن محاولات إقناع البنوك لمواجهة تغير المناخ لن تنجح دون حوافز مالية مثل ضريبة الكربون العالمية.
قال ديتريش دومانسكي، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالى، أنه يجب الإشراف على محاولات وضع القضايا الخضراء فى أولويات الأعمال المصرفية خاصة من خلال المؤسسات الموجهة للربح.
وتابع: “طالما أنك لا تقدم إشارات السعر الضرورية، والتي تترجم بعد ذلك إلى أرباح أو توقعات أرباح، فهناك حد لما يمكن أن يتوقعه المرء”، مضيفاً أن “إشارات السعر هذه من الناحية المثالية تكون ضريبة الكربون العالمية”.
تأتى تصريحات دومانسكي بعد عام حافل من الإصلاحات المتعلقة بالمناخ من خلال البنوك والهيئات التنظيمية.
وقد هدد بعض المقرضين الأمريكيين بالانسحاب من تحالف جلاسكو المالى لصفر انبعاثات و التحالف الأخضر، وسط مخاوف من مقاضاتهم بسبب التزامات صارمة بشكل متزايد بشأن إزالة الكربون.
كما خفضت البنوك العالمية الكبرى تمويلها للوقود الحفرى بشكل طفيف فقط فى عام 2021 على الرغم من سلسلة الالتزامات العامة.
أكد دومانسكي، على ضرورة استخدام المشرفين المتزايد لتمارين اختبار الإجهاد لمراقبة مخاطر المناخ، مشيراً إلى أن الحل القائم على السوق من المرجح أن يثبت أنه أكثر فعالية من قضاء الوقت فى تمارين التخطيط المفصل والمكلف للغاية حول كيفية حدوث تغير المناخ.
كذلك، أجرى بنك إنجلترا اختبارات إجهاد تنبأت بما يصل إلى 225 مليار جنيه إسترليني من الخسائر المرتبطة بالمناخ بين البنوك الكبرى فى المملكة المتحدة، بالرغم من أن البنك المركزى الأوروبى حذر من قلة تقدير مخاطر المناخ بشكل كبير.
وقال الأمين العام المنتهية ولايته لمجلس الاستقرار المالى، أن تغير المناخ كان أحد الموضوعات التى سيطرت على اجتماعات وزراء المالية والهيئات التنظيمية ومحافظي البنوك المركزية هذا العام فى بازل بسويسرا.
وهناك بعض الموضوعات التى طرحت فى الاجتماعات مثل العملات المشفرة وارتفاع أسعار الفائدة والنمو الحاد فى المؤسسات المالية غير المصرفية.
لقد وصل التعاون العالمى إلى ذروته بشأن تنظيم الخدمات المالية فى أعقاب الأزمة المالية الكبرى، عندما اجتمع صُناع السياسات لتقديم حزمة تاريخية من الإصلاحات المصرفية التى فرضت تغييرًا جذريًا فى كيفية تقييم البنوك للمخاطر المناخية والاستعداد لها.
كتب: محمد عماد
