قالت وزارة المالية، إنَّ عدد المسجلين على منصة استيراد سيارات المصريين بالخارج بلغ 31 ألف شخص.
وأطلقت الحكومة برنامجاً يسمح للمصريين فى الخارج باستيراد سيارات مصنوعة فى آخر 3 سنوات، شرط أن يودع المستورد ما يعادل قيمة رسومها الجمركية بالدولار فى حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات، ويسترد تلك القيمة بعد نهاية المدة.
جاءت مبادرة الحكومة بالسماح للمصريين فى الخارج باستيراد سيارات مقابل وديعة دولارية ضمن جهودها للتعامل مع أزمة نقص العملة الأجنبية التى ضربت البلاد، منذ بداية العام الماضى، والتى استفحلت فى الشهور الأخيرة، ونتج عنها نقص فى السلع المستوردة وشكاوى من نقص مدخلات الإنتاج، وارتفاع كبير فى الأسعار.
ونفت الوزارة أن تكون هناك نية أو دراسة لفرض أى ضرائب على حسابات المصريين فى الخارج المسجلين فى مبادرة استيراد السيارات، رداً على ما قالت الوزارة إنها شائعات بهذا المعنى.
وتوقع وزير المالية محمد معيط أن تبلغ حصيلة المبادرة التى يستمر التسجيل فيها 4 أشهر نحو 2.5 مليار دولار، ويعتقد «معيط» أنه سيتم استيراد ما بين 300 و500 ألف سيارة نتيجة المبادرة التى ستعفى الحكومة بموجبها المصريين فى الخارج من جمارك ورسوم بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه.
وبدأت عملية التسجيل على المنصة الإلكترونية للمبادرة يوم 15 نوفمبر الماضى، وتستمر حتى يوم 14 مارس المقبل، ما يعنى أنه مضى ما يقارب نصف المدة المتاحة للتسجيل، ولا تزال الأرقام بعيدة للغاية عن ما ذكره وزير المالية فى تصريحاته الصحفية.
