تخصيص 2000 كيلو متر مربع.. وإلزام الشركات بجداول زمنية للتنفيذ
تعتزم هيئة الطاقة المتجددة تسليم الأراضى المخصصة لمشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى.
وقالت مصادر بهيئة الطاقة المتجددة لـ”البورصة”، إن مذكرات التفاهم التى وقعت لمنح المستثمرين الأراضي في نوفمبر الماضي سيتم تفعيلها وتسليم المساحات المخصصة للشركات خلال النصف الأول من العام الجارى حتى يتسنى لها إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ محطات الطاقة المتجددة بعد موافقة وزير الكهرباء واستيفاء الشروط مع المستثمرين.
أوضحت المصادر أن المساحة الإجمالية للأراضى المخصصة للمشروعات فى شرق وغرب النيل نحو 2000 كيلومتراً، وسيتم منح الشركات أجزاء منها لتنفيذ محطات طاقة متجددة عليها بعد تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة، وحال عدم التزام الشركات بالمدة التى سيتم الاتفاق عليها لإجراء الدراسات وتنفيذ المشروعات سيتم سحب الأرض منها وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه.
ذكرت المصادر، أن مسئولى الهيئة سيجتمعون مع ممثلي الشركات الموقعة لمذكرات تفاهم خلال شهرين للاتفاق على الخطوات المقبلة وسبل الحصول على إحداثيات الأراضي لإجراء الدراسات والمضي في تنفيذ المشروعات، وسيتم تحديد جدول زمني منذ استلام الأرض وحتي تنفيذ محطات الطاقة المتجددة والتي سيتم ربطها علي الشبكة الكهربائية.
وتابع:” لم يحسم الأمر الخاص بتحديد رسوم مقابل دمج قدرات محطات الطاقة المتجددة التى ينفذها مستثمرو الهيدروجين على الشبكة الكهربائية، ولكن بالتأكيد سيتم حسم الأمر من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل شهر يونيو المقبل”.
وفى قمة المناخ كوب27 التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر الماضي، وقعت مصر حزمة من مذكرات التفاهم بلغت 15 مذكرة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا مع شركات وتحالفات عالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتم إبلاغ معظم التحالفات ببدء إجراءات الحصول على الأراضى ودخول المشروعات حيز التنفيذ فى 2023.
من المقرر أن تنشئ التحالفات والشركات، محطات طاقة متجددة فى شرق النيل ويتم نقل القدرات المنتجة من الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء، ويحصل عليها المستثمرون لإنتاج الأمونيا والهيدروجين.
تتراوح حصة الحكومة بين 20 و25% من حجم الاستثمار في المرحلة الأولى لمشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتتمثل الجهات الحكومية المساهمة فى صندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتُعد مصر خطة طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لتصريحات سابقة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وقال إن مصر تستهدف زيادة القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة لنحو 42% بحلول عام 2035 مقابل 20% حالياً.
