قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن بعض الشركات الأجنبية تنتظر استقرار العملة المحلية لاتخاذ قرار الاستثمار فى مصر، لأن الانخفاض المتواصل للجنيه مقابل الدولار غير مطمئن لهم.
وأضاف لـ “البورصة”، أن سرعة توازن قيمة العملة سيمكّن الشركات المحلية من إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتها الجديدة بدلًا من حدوث أى تغير مفاجئ في خصائص السوق على إثر هذا التقلب.
وأوضح أن صعوبة التنبؤ بأوضاع السوق المستقبلية أدى إلى صعوبة الموازنة بين تكاليف التصنيع وتقدير هامش الربح وسعر البيع للمستهلك، وبالتالى بات على الحكومة توضيح الرؤية بشأن توقيت استقرار أوضاع السوق.
وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعاته أمام الجنيه فى تعاملات اليوم الأربعاء ليصل إلى 26.36 جنيه للشراء و26.48 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، مرتفعًا بنحو 6.8% عن إغلاق أمس الذى سجل 24.72 جنيه للشراء 24.80 جنيه للبيع.
ويأتى تراجع الجنيه لتنفيذ تعهدات البنك المركزى ضمن برنامج صندوق النقد الدولى بتبنى نظام صرف مرن، بالإضافة إلى طرح بنكى الأهلى المصرى شهادة ادخار بفائدة 25% لمدة سنة.
وطالب عامر الحكومة بإعداد استراتيجية تحدد توجه المشروعات التى تمتلك القدرة على التصدير لضمان زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، لأن العديد من الدول الناشئة تطبق استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير حاليًا وعلى مصر الاستعانة بتلك التجربة التى أثبتت نجاحها.
وقال إن أغلب الشركات لا ترغب فى التحدث عن حجم المخاطر التى تواجهها بقدر ما تسعى إلى التفكير فى الجانب الإيجابى ووضع الحلول للخروج من التحديات الحالية.
ولفت إلى أن تحمل فرق الأسعار بين التكلفة والبيع له حدود لأن استمرار الزيادة فى التكاليف قد يؤدى إلى تحول الشركات من الربحية إلى الخسائر فى ظل تنافسية السوق الحالية.
وتابع: “جميع المصادر التى تحصل منها مصر على الدولار تأثرت سلبًا بسبب تداعيات فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وفى مقدمتها السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، لذلك لا أحد يلوم الحكومة في هذا الأمر”.
وقال إن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا سببها أن مصر دولة مستوردة لأغلب السلع والمنتجات، وهذا الأمر أدى إلى ضعف العملة وزيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية.
