«القباج»: 3 مليارات جنيه مخصصات برامج التمكين الاقتصادى حتى الآن
نفذنا 20 معرضاً العام الماضى ونركز على المنتجات المطلوبة محلياً وخارجياً
تفتتح وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية المعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب» تحت رعاية رئيس الجمهورية بقصر القبة، اليوم الخميس، بمشاركة 12 دولة عربية؛ لترويج منتجات الأسر المنتجة، وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية فى هذا المجال.
وبلغت حصيلة برامج التمكين الاقتصادى التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى نحو 3 مليارات جنيه، وتسعى الوزارة للتوسع فى عدد البرامج والمستفيدين، خلال العام الحالى، كما بلغ عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة حتى الآن 14 ألف عارض وعارضة.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً لبرامج التمكين الاقتصادى، وتعزيز الدور الإنتاجى للخروج من نطاق الفقر، والدخول فى دائرة الإنتاج.
وأوضحت لـ«البورصة»، أن الوزارة تمكنت من تنظيم 20 معرضاً للأسر المنتجة العام الماضى، وتسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المبيعات لتحقيق أكبر استفادة للعارضين.
ولفتت «القباج»، إلى وجود قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى تضم 14 ألف أسرة منتجة حتى الآن، وتستهدف الوزارة زيادة عدد الأسر المنتجة فى قرى حياة كريمة. كما توجد مفاوضات حالية مع وزارة الثقافة لرسم استراتيجية مشتركة للحرف التراثية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن خطة التمكين الاقتصادى لا تقتصر على دعم أصحاب الحرف الديوية والتراثية فقط.. بل تتضمن أيضاً دعم العمالة غير المنتظمة منهم الصيادون والحرفيون وصناع السجاد والكليم، وغيرها من الحرف اليدوية والتراثية والصديقة للبيئة التى لها سوق قوى محلياً وخارجياً.
قالت الوزيرة، إنَّ خطة 2023 تستهدف، أيضاً، التوسع فى خطة تشغيل العمالة غير المنتظمة فى قرى (حياة كريمة)، وتنمية الأسرة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات الأخرى المختصة من خلال إنشاء حرف للتمكين الاقتصادى لمساعدة السيدات على تعزيز الدور الإنتاجى وخفض الدور الإنجابى.
تابعت: «تحرص الوزارة على عقد شراكة بين الكليات العلمية الفنية والحرف التراثية، كما تتوسع الوزارة خلال الفترة المقبلة فى استخراج دليل يعمل على توثيق أهم الحرف فى مصر».
وأشارت إلى خطة الشمول المالى والدفع الإلكترونى التى تنفذها الوزارة حالياً لجميع العارضين «الأسر المنتجة».
وأوضحت «القباج»، أن خطة الوزارة للعام الحالى تستهدف، أيضاً، التوسع فى الوحدات الإنتاجية، وعقد مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل.
وتم عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى؛ لبحث سبل التوسع فى الورش الإنتاجية بالقرى التى لا يوجد بها فرص عمل، وذلك تحت مظلة برنامج فرصة وصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.
وأوضحت أن موارد برامج التمكين الاقتصادى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وجارٍ إعادة تدويرها فى قروض دوارة مع استهداف من هم أولى بالرعاية، وتستهدف الوزارة الوصول لـ6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى البرامج وعدد المستفيدين للخروج من نطاق الفقر والدخول فى دائرة الإنتاج.
وأوضحت أن معرض «بيت العرب» يستمر خلال الفترة من 5 ـ 11 يناير الحالى فى قصر القبة، وهو يعد فرصة لتبادل خبرات الدول المشاركة والبالغ عددها 12 دولة عربية، فضلاً عن مشاركة 8 وزراء عرب و11 سفارة وعدد من الفنانين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد الأسر المنتجة المشاركة فى المعرض يقدر بنحو 150 أسرة منتجة موزعة بين 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.
وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش المعرض منها ندوة تسويق منتجات الأسر المنتجة العربية، بحضور مساعد الأمين العام للجامعة الدول العربية، ووزراء الشئون الاجتماعية، ووزراء من الحكومة المصرية وعدد من الخبراء المتخصصين.
كما أشارت إلى مشاركة عدد من الجهات المصرية المشاركة فى المعرض منها وزارات التجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والثقافة، والسياحة، ووزارة التنمية المحلية من خلال منصة (أياد مصر)، ووزارة قطاع الأعمال من خلال منصة جسور، والمجلس القومى للمرأة.
وكشفت «القباج» عن مشاركة الهلال الأحمر المصرى فى فعاليات المعرض، كما سيتم على مدى أسبوع تنظيم ندوات وورش العمل التفاعلية وورش الأطفال والعروض الفلكولورية.
أضافت أن القيادة السياسية تولى برامج التمكين الاقتصادى الكثير من الاهتمام، خصوصاً للمرأة. ودائماً ما وجهت بانطلاق الشباب نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة والتى تعمل على استغلال الموارد البيئية المتاحة ويشهد الوقت الحالى وفى ظل التحول الرقمى العديد من آليات التحديث؛ حيث الشمول المالى للأسر المنتجة، وإنشاء منصات التسويق الإلكترونى وغيرها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز، ويتم توفير التدريب والتأهيل وأدوات الإنتاج، والإقراض من خلال بنك ناصر الاجتماعى وصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى.
ومنحت الوزارة فرصة الإقراض الميسر لحماية الأسر من الغرامة أو الاستدانة وتكون الأولوية للنساء، إذ تراوحت نسب القروض بين 5 و9%، ولكن تعفى بعض الأسر الأكثر والأشد احتياجاً من الفوائد على الإطلاق.
