بات الجميع يعلم رحلة التحول الرقمى ومدى شمولها لتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المكينة، وما يمكن أن تحدثه تطبيقات التحول الرقمى فى مجالات عدة، ومن أهمها ما يخص العمل المجتمعى.
وهنا نتناولها من منظور عمل وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات التابعة لها.
كيف يستطيع مفهوم التحول الرقمى أن يعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والتخطيط الجيد، وتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الأهلى والمجتمعى فى دعم أهداف الدولة ببناء شبكة الضمان الاجتماعى بشكل رقمى وكفء، ومن ثم دعم أهداف التنمية المستدامة لمصر؟
الإجابة عن هذا السؤال تبدأ بمعرفة الاستغلال الأمثل لإحدى أدوات التحول الرقمى؛ وهى تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد استخدام السحابة الإلكترونية، والبرمجيات، وقواعد البيانات التى تمكننا من بناء منصة إدارة الجمعيات (Online platform)، التابعة لمركز أو لمحافظة ما، وبالتبعية لوزارة التضامن الاجتماعى.
ويمكن لهذه المنصة (منصة إدارة الجمعيات) إتاحة نموذجى عمل: الأول نظام إدارة عمليات الجمعية نفسها من خلال خصوصية للجمعية التى ستمتلك اسماً ومستخدماً وكلمة السر الخاصة بها (software as a service – SaaS)، ما يمكنها من إدارة الجمعية إدارياً ومالياً، ويمكنها من تسجيل الإيرادات والتبرعات العينية والنقدية، وإدارة المخازن والعُهد والمصروفات وتسجيل الحالات الأولى بالرعاية، وإعداد كشفوف المستحقين للمساعدات الشهرية أو الموسمية.
ونموذج العمل الآخر للمنصة الإلكترونية هو إدارة الجمعيات على مستوى الوزارة أو المحافظة أو المركز على مستوى الإجماليات والتقارير والأنشطة من خلال Dash Board أو لوحة القيادة للتقارير والإحصائيات لكل مستوى إدارى.. الأمر الذى يُمكّن الأجهزة الحكومية من حصر أموال التبرعات للجمعيات، وحصر الفئات الأولى بالرعاية، واستخراج تقارير الأنشطة والتغطية الجغرافية والمشروعات للجمعيات ومدى انتشار أنشطة الجمعيات المركزية بالأقاليم وغيرها من المعلومات التى تُمكن المخطط ومتخذ القرار عن العمل الأهلى من الاستفادة المثلى من أنشطة العمل الأهلى لصالح المجتمع المصرى.
ويمكن تطوير هذه المنصة التى تعمل بنموذجين للأعمال فى الوقت نفسه، أو هذا المشروع، باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لاستشراف الكثير من المعلومات ذات القيمة العالية من كم المعلومات الذى سيكون متاحاً للأجهزة الحكومية عن حالات الفقر والمرأة المعيلة وغيرهما من المعلومات.
ولكن مثل هذا المشروع الضخم يتطلب من المنظمات والشركات ذات المسئولية المجتمعية، أن تشارك وزارة التضامن فى تمويله، والأهم فى التخطيط له؛ لأن التخطيط الاستراتيجى للتحول الرقمى، وكذلك دراسة جاهزية الوزارة والجهات التابعة لها والجمعيات للتحول الرقمى بل والتحول الإدارى أمر فائق الأهمية فى نجاح مثل هذه المشروعات.. لذا ندعو الشركاء من شركات تكنولوجيا المعلومات أو البنوك أو الشركات العالمية لدعم الجهود فى إدارة جمعيات ومؤسسات العمل المجتمعى لتنطلق نحو التطور والوفاء بمتطلبات المستقبل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
بقلم: ا. د. م عصام الجوهرى عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى وأستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى ورئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
