قال ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، إنه من المقرر أن تستعين الوحدة الاقتصادية الاستشارية الكويتية بالخبرات الوطنية من ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى بيوت الخبرة العالمية للاستفادة من خبرتها بالتحولات الاقتصادية في العالم، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أنه خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء الوحدة الاقتصادية الاستشارية الكويتية والمشكلة من جهات حكومية مختلفة لاستعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني الكويتي- أكد أهمية إطلاق الوحدة لما في ذلك من دعم مقومات نهوض النشاط الاقتصادي وتوفير رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء وازدهار الكويت.
وذكر الديوان، أن المبادرة تأتي ضمن جهود ديوان رئيس مجلس الوزراء الرامية لدعم قرارات وأعمال رئيس مجلس الوزراء الكويتي في الشأن الاقتصادي والاستثماري والتنموي، وإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني والأجنبي.
وأضاف، أن الوحدة ستقدم رؤيتها لرئيس مجلس الوزراء، وإبداء الرأي الاستشاري حول الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والتنموي، وتوفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية المتغيرة على الأوضاع المحلية للحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم والعمل على وضع النشاط الاقتصادي وفق أسس تنافسية وبأدوات متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية وتسرع وتيرة العمل نحو تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035.
وكان مجلس الوزراء الكوييتي أعلن في شهر أغسطس الماضي عن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي، بالإضافة إلى الخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالشأن الاقتصادي.
أ ش أ
