مر عام 2022 بما له وما عليه وبما اعتراه من متغيرات مركبة كان لها أثر بالغ على قطاع التأمين كواحد من أكثر القطاعات تأثرا بهذه المتغيرات التى تخلف عنها تداعيات مؤثرة فى الظروف الاقتصادية.
كانت أكثر العوامل المؤثرة التضخم المرتفع وانخفاض الجنيه مقابل الدولار والصعوبة البالغة فى توفير العملات الأجنبية علاوة على زيادة فاتورة التعويضات فى بعض الفروع التأمينية وخاصة السيارات التكميلى والطبى علاوة على انخفاض أقساط التأمين البحرى والجوى والبرى.
وبقى أن نشير إلى أن هذه الصعوبات شهدها العالم بجميع أنحائه ولم تتوقف عند الدول الفقيرة أو الأسواق النامية فقط وخاصة فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية.
وقد نجح السوق المصرى بصورة كبيرة فى تجاوز الأزمات سواء ما بعد كورونا أو الآثار الكبيرة للحرب الروسية الأوكرانية وحقق القطاع نموا على الرغم من هذه الأزمات والتداعيات.
وهناك ضرورة كبيرة لاستمرار القطاع فى تحقيق معدلات نمو مستمرة خلال العام الجديد كحائط صد لهذه الأزمات ولأى تداعيات ولا مناص عن السعى الدائم بشتى الطرق نحو تحقيق هذه المعدلات ومن أهمها:
ـ ضرورة حث العملاء على إعادة تقييم ممتلكاتهم لتتناسب مع قيمها الفعلية.
ـ توفير منتجات تأمينية جديدة تستقطب أكبر شريحة من العملاء.
ـ انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون التأمين الموحد الجديد وبما يتضمنه من مواد تعزز حصيلة أقساط التأمين فى السوق.
ـ ضرورة إعادة النظر فى تسعير المنتجات التأمينية لتصبح الأسعار المعمول بها فى السوق هى الأسعار العادلة، ولا يخفى على الجميع أن أسعار التأمين هى وحدها دون غيرها التى تنخفض أسعارها بصفة مستمرة رغم الارتفاع المستمر فى أسعار كافة الخدمات الأخرى.
ـ توسيع قاعدة عملاء التأمين من خلال برامج التوعية بالتأمين ودوره الكبير فى حماية الأشخاص والممتلكات من خلال الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.
كما يجب أن نذكر بما طرحناه من قبل كروشتة لقطاع التأمين من بينها:
ـ ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو إنشاء شركة محلية لإعادة التأمين والتى من شأنها دعم هذا النشاط علاوة على دعم الاقتصاد المصري.
ولحين إنشاء شركة إعادة تأمين محلية يجب وضع آليات للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأقساط وخصوصا فيما يتعلق بالحصص الاختيارية من خلال عمليات التعاون والتبادل بين الشركات الشقيقة وفى حدود مبالغ تدخل ضمن احتفاظ هذه الشركات حيث تمنع معظم اتفاقيات إعادة التأمين قبول حصص اختيارية.
ـ وضع ضوابط وإجراءات للحد من تكبد شركات التأمين خسائر بسبب مطالبات يعتريها الغش والتزوير وخصوصا لانتشار مثل هذه المطالبات فى الفترة الأخيرة كأحد نتائج الأزمة الاقتصادية.
ـ وضع الضوابط لمجابهة بعض المتعاملين الذين يبحثون دائما عن تحقيق أعلى المنافع من شركات التأمين مثل توكيلات السيارات ومراكز الخدمة المعتمدة.
ـ إنشاء بنك معلومات فعال (منصة إلكترونية) لتبادل المعلومات بين شركات التأمين بما يتيح تصنيفا تأمينيا للعملاء.
ـ ميثاق شرف بين شركات التأمين برعاية الهيئة والاتحاد للحد من المنافسات والممارسات الضارة بالسوق.
ـ الاهتمام المستمر بالموارد البشرية بقطاع التأمين حتى يصبح مؤهلًا للقيام بدوره بالصورة الملائمة والمناسبة.
جمال شيبة
مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى
