قالت كاثرين مان، إحدى صانعي السياسة في بنك إنجلترا، إن تحديد مستويات لسقف أسعار الطاقة استجابة لارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ربما يؤجج التضخم في قطاعات أخرى من خلال تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
أوضحت مان، خلال حلقة نقاشية في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاد الأميركي في نيو أورليانز أمس السبت، إنه من خلال تحديد أسعار الطاقة للمستهلكين “فقد خفّضنا بشكل تلقائي معدلات التضخم ذات الصلة بقرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.”
أضافت: “الحدود القصوى لأسعار الطاقة تتيح إعادة توجيه الإنفاق إلى بقية سلة الاستهلاك، وبالتالي من المحتمل أن يكون التضخم أعلى مما هو عليه في جميع هذه المنتجات الأخرى. وهذا شيء ننظر إليه بعناية”.
كانت مان تتحدث عن تغير المناخ عالمياً، حيث جادلت بأن السياسات التنظيمية التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات، ستتمكّن من تغيير البيئة الاقتصادية في العقود المقبلة.
زيادة الإنتاج بالكفاءة والابتكار
قالت إنه عندما يتم تخفيف سقف أسعار الطاقة الحالي، فقد يؤثر ذلك على التضخم، متسائلة: “ماذا سيحدث عند إلغاء أسقف الأسعار؟ هل سيرتد التضخم نوعاً ما؟ وماذا ستكون عليه أسعار الطاقة في ذلك الوقت؟ لا نعرف”.
على المدى الطويل، قالت مان إن الاقتصادات يمكنها زيادة إنتاجها واستهلاكها، حتى مع خفض الانبعاثات من خلال الكفاءة والابتكار. كما شدّدت على أن البنوك المركزية لها دور محدود في تغيّر المناخ.
أضافت: “المسألة من الأساس هي أننا بنوك مركزية، وليس بوسعنا حلّ مشكلة تغير المناخ، على الرغم من أن المسؤولين يجب أن يتفاعلوا مع السياسات لتحقيق نهج (صافي صفر انبعاثات) الذي سيؤثر على البيئة الكلية التي تعمل فيها السياسة النقدية”.
كان البنك المركزي البريطاني قد رفع أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود العام الماضي.
وعلى الرغم من أن بنك إنجلترا يتوقع انخفاض التضخم بشكل حادّ هذا العام من ذروة بلغت 11.1%، إلا أن صانعي السياسة منقسمون إزاء مقدار زيادات أسعار الفائدة الإضافية.
كانت مان، العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء التي صوّتت لصالح زيادة قدرها 75 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بينما اختار باقي أعضاء اللجنة الرفع بنصف نقطة، فيما لا يريد مسؤولان آخران أي تغيير في الفائدة.
قلّص مستثمرون توقعاتهم، والذين كانوا قبل أسابيع قليلة فقط يأخذون في الحسبان ارتفاعاً آخر بمقدار نصف نقطة في فبراير المقبل.
تشير أسواق المال إلى أن الزيادة بمقدار ربع نقطة أمر مؤكد، ولكن الاحتمال أقل بشأن زيادتها نصف نقطة أخرى.
أظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا أن غالبية صانعي السياسة اعتبروا أن “سوق العمل ظلت ضيقة، وكان هناك دليل على أن الضغوط التضخمية في الأسعار المحلية والأجور يمكن أن تشير إلى مزيد من التشديد، وبالتالي فإن ذلك يبرر المزيد من الاستجابة الصارمة في السياسة النقدية”.
أرقام
