دراسة شاملة عن التحديات وأهمية السوق الأفريقى وآليات الاستفادة من النمو السكاني
الجمعية تقترح زيادة الدعم التصديرى وتقديم حوافز للصناعات الأكثر مساهمة
أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين، وثيقة لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية وتعتزم إرسال الوثيقة التي أعدتها لجنة التصدير إلى الحكومة، فور اعتمادها من مجلس الإدارة.
وتستعرض «البورصة» الوثيقة التى حصلت على نسخة منها، حيث تضمنت الموقف الحالي للصادرات والواردات والتحديات التي تواجه الشركات المُصدّرة واستراتيجية الحكومة التصديرية.
كما تضمنت أهمية السوق الأفريقي لمصر وآليات الاستفادة من المجلس الأعلى للصادرات، بالإضافة إلى تأثير النمو السكاني على نمو الصادرات، والتوصيات النهائية لزيادة وتحفيز الصادرات.
وطالبت الوثيقة بضرورة إصلاح الخلل فى هيكل الصادرات، حيث توجه 70% منها إلى 3 مناطق جغرافية في العالم، الدول العربية ودول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
وشددت على ضرورة الاهتمام والتوعية بأهمية تعظيم الصادرات للقارة الإفريقية التى لا تزيد نسبة الصادرات إليها عن 6%.
وتناولت الوثيقة حزمة من العوامل التى تُسهل النفاذ إلى أفريقيا، أبرزها وجود العديد من الاتفاقيات التجارية البينية وانتماء مصر إلى المحيط الأفريقي، ووجود شركة “جسور” التى تسهل نقل الصادرات المصرية إلى مختلف البلاد الأفريقية، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية فى تنزانيا.
وتمتلك شركة جسور 23 فرعًا في أفريقيا والدول العربية وفرنسا، وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام افتتاح 14 مركزًا حول العالم للوصول إلى 40 دولة، بالإضافة إلى مركزين بالتعاون مع القطاع الخاص فى شرق إفريقيا، كما تم افتتاح 6 مراكز في بداية يوليو 2022 في غانا والكاميرون وفرنسا والإمارات والسودان والصين.
وتوفر شركة جسور مجوعة متكاملة من الخدمات اللوجستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير مرورًا بخدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركي والتجميع والتخزين، بالإضافة إلى الخدمات المالية وخدمات التأمين بالمشاركة مع كبرى المؤسسات البنكية والمالية الرائدة.
وأكدت الوثيقة ضرورة بدء حملة دولية للترويج للمناطق الحرة المصرية بحزمة حوافز غير مسبوقة فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتشجيع مجتمع الأعمال المحلى.
كما تناولت إنشاء وزارة للتعليم الفنى والصناعى والتكنولوجى والتجارى تلعب دور إعداد كوادر متخصصة، وتتولى تشغيل وقيادة مجتمع تصديرى، إذ من المفترض أن تبنى الوزارة خطتها على أساس الارتقاء بجودة التعليم لخلق مجتمع تصديري فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى إرسال بعثات إلى الخارج للتعرف على أحدث أساليب التسويق وتصميم المنتجات فى مجالات متعددة، سواء صناعى أو زراعى أو تكنولوجى.
وأشارت إلى ضرورة التوسع فى استخدام النقل النهري والسكك الحديدية لتسهيل وخفض تكاليف الصادرات والواردات مما يعد دعما إضافيًا للمصدرين، بالإضافة إلى زيادة كفاءة النقل الداخلي بواسطة شبكة السكك الحديدية.
وناقشت الوثيقة تطوير وتسهيل النظام البنكي لتيسير تمويل المشروعات بكل مراحلها، ومنح إعفاءات ومزايا ضريبية أو تجارية على النشاطات التصديرية بنسب مدروسة.
ونوهت إلى ضرورة إنشاء وتطوير مراكز البحث والتطوير فى مجالات متعددة وتزويدها بالخبراء سواء مصريين أو أجانب، بجانب تفعيل نشاط المجلس الأعلى للصادرات وضرورة اجتماعه بصفة دورية لمتابعة خطة 100 مليار دولار صادرات.
وطالبت الوثيقة بإطلاق مجموعة محفزات غير تقليدية وغير مسبوقة لدعم نشاطات الاستثمار في مصر، وتيسير الإجراءات الحكومية لبدء النشاطات الاستثمارية التصديرية، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية للتسويق في إفريقيا ودراسة أسواقها وتشجيع التكامل التجارى بين مصر ومختلف أنحاء القارة، ووضع أطر زمنية محدد لتنفيذ الأهداف المقترحة وتحديد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدورى.
كما اقترحت دراسة تقديم حوافز إضافية للقطاعات الأكثر مساهمة فى الصادرات المصرية، وهى الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات المعدنية، والتى تسهم بنسبة كبيرة فى الصادرات المصرية بنسبة تقارب 41%.
واقترحت الوثيقة التي أعدتها جمعية رجال الأعمال المصريين لتحفيز الصادرات، زيادة نسبة المساندة التصديرية من 0.6% إلى ما بين 1.5و 2%، وهو المتوسط العالمي طبقا لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في مارس 2019.
كما أكدت ضرورة زيادة الأنشطة التسويقية الخارجية لدول أمريكا الجنوبية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وإعداد قوائم بيضاء للمستوردين والمصدرين تتيح لهم تخليص شحناتهم سواء الصادرة أو الواردة فى أقل زمن ممكن.
واقترحت الوثيقة بدء حملة دولية للترويج للمناطق الحرة المصرية بحزمة حوافز غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وذلك بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتشجيع مجتمع الأعمال المحلى.
