قال قوه شو تشينغ رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، إن الصين ستجعل سياستها النقدية الحصيفة أكثر استهدافاً وفعالية، من أجل تسهيل الانتعاش الشامل وتحسين اقتصادها.
وسلّط رئيس اللجنة الصيني -وفقا لوكالة الأنباء الصينية- الضوء على توسيع الطلب الفعال وتعميق إصلاح جانب العرض باعتبارهما من محاور السياسة النقدية للبلاد في عام 2023.
وقال مسؤول بالصين “إن تحويل الدخل الإجمالي الحالي إلى استهلاك واستثمار إلى أقصى حد ممكن هو المفتاح لتعافي اقتصادي أسرع ونمو عالي الجودة، ويمكن للخدمات المالية لعب دورا كبيرا في هذه العملية”.
وحدد أهداف ومهام السياسة المالية بالصين لهذا العام، قائلاً إن اللجنة ستعمل على زيادة دخول الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والأكثر تضرراً من الوباء، من خلال قنوات متعددة، وتشجيع الإنفاق على العناصر باهظة الثمن مثل الإسكان والسيارات، وتعزيز الدعم لاستهلاك الخدمة.
وستواصل الصين أيضاً ضمان الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتمويلها، وتحسين الخدمات المالية لقطاع التجارة الخارجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتجارة مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وتعهد قوه، بتوجيه السياسة النقدية لصالح المؤسسات الخاصة، مع اتخاذ تدابير للحفاظ على النمو الفعال لإجمالي الائتمان وخفض تكاليف التمويل الإجمالية لها.
وفيما يتعلق بمؤسسات منصات الإنترنت، قال قوه إنه سيتم الإشراف عليها على أساس منتظم، وسيتم تقديم الدعم لمساعدتها على لعب دور أكبر في خلق فرص العمل والمنافسة العالمية.
كما شدد رئيس اللجنة على ضرورة تعزيز التداول الصحي بين القطاعين العقاري والمالي.
وأكد أن الصين ستبذل جهودا حثيثة لضمان تسليم المساكن المباعة مسبقا، والتركيز على تحسين الميزانيات العمومية لمطوري العقارات الرائدين، والسعي لتعزيز انتقال صناعة العقارات إلى نماذج التنمية الجديدة.
وفيما يخص سعر صرف الرنمينبي، يتوقع قوه أنه سيحافظ على تقلبات في اتجاهين، مع زخم قوي بشكل عام على المدى المتوسط والطويل.
وتعهد بأن الصين لن توقف مساعيها للانفتاح، مشيرا إلى أن الانفتاح المالي في البلاد قد دخل مرحلة جديدة في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الصين ستزيد من تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب لدخول السوق الصينية وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد.
أ ش أ
