استخدمت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، نحو 6.71 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأسمال الشركة البالغة 16 مليون جنيه، والتي تم قيدها في 28 فبراير الماضي.
وصرفت الشركة 1.74 مليون من متحصلات زيادة رأس المال في تحفيض الالزامات المتداولة على الشركة وسداد جاري مساهمين، و700 ألف جنيه لإنشاء محفظة أوراق مالية، و2.1 مليون جنيه مصروفات عمومية وسداد من متأخرات حق انتفاع مصانع.
كما أنفقت نحو 935.3 ألف جنيه مصروفات مستحقة وسداد ضرائب كسب عمل، و446.37 ألف جنيه رسوم حكومية، و787 ألف جنيه دفعات نقدية لإحدى الشركات المستهدفة للاستحواذ عليها.
وأضافت أن المتبقي من زيادة رأس المال نحو 9.28 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق عوائد من الودائع وأذون الخزانة بقيمة 1.46 مليون جنيه.
وكانت تقدمت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، إلى إدارة البورصة في شهر ديسمبر بمستندات قيد تعديل اسم الشركة ليصبح شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية.
وكذلك التقدم بمستندات تعديل غرض الشركة ومركزها الرئيسي وإطالة مدتها وتعديل المظلة القانونية لها.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة قيد الأوراق المالية.
وكانت سجلت الشركة صافي خسائر 1.69 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر 469.9 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
ولم تسجل الشركة أي إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات 2.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحول الشكل القانوني للشركة بالخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية.
وقالت إنه بذلك يصبح اسم الشركة ركاز القابضة للاستثمارت المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ومتمثلاً غرضها في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
