ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية مرة أخرى ليكسر حاجز الـ30 جنيه فى بداية التعاملات، اليوم الخميس، ليسجل الدولار 30.1 جنيه بحسب ييانات “جوجل فاينانس”.
وشهد سوق الصرف، أمس الأربعاء، تذبذبا واضحا ما بين ارتفاع 15% للدولار ليصل إلى 32 جنيه، وانخفاض نحو 7% ليصل إلى 29.7 جنيه ويغلق عند هذا المستوى.
وكشف مصدر مصرفى مسئول عن ارتفاع حجم المعاملات التى تمت عبر سوق الإنتربنك الدولارى خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بشكل كبير لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور، وذلك بالمقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط فى الفترة الماضية.
وقال المصدر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنوك تلقت أيضًا تدفقات قوية بالعملة الأجنبية خلال تعاملات أمس، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى، والتى عادت للاستثمار فى السوق المصرية من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى الاقتصاد المصرى، وفى إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرًا.
وأضاف أن سوق الصرف شهد خلال الأيام الماضية حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوى و22.5% شهرى، الأمر الذى ساهم فى زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات أمس لأقل من 30 جنيهًا بعدما كان قد كسر مستوى الـ32 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية أمس.
وأشار إلى أنه ولأول مرة منذ شهور طويلة فقد تم العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات المصرية فى البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار فى البنوك، مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى الأوراق المالية المصرية.
وأكد أن التدفقات الدولارية القوية اليوم الماضى تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التى اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفى مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة فى العملة المحلية.
وكشف أيضا عن قيام شركات الصرافة العربية بتحويل تدفقات دولارية جيدة لشركتى الصرافة التابعتين لبنكى الأهلى ومصر.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة فى خطوات الإصلاح التى يقودها البنك المركزى المصرى لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة فى إعادة تعبئة الاحتياطى الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
