قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تعيين محمد أبو الفتوح حامد عيسى مصفي جديد لشركة الحديد والصلب المصرية.
وتقرر تكليف محمد أبو الفنوح حامد عيسي للقيام بأعمال المصفى للحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بدلًا من هشام نظمي سليمان فهمي وذلك اعتبارا من 12 يناير الجاري.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تقرير المصفى عن نشاط التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وصدقت العمومية على المركز المالي في 30 يونيو الماضي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة بخسارة قدرها 926.99 مليون جنيه.
وأوصت العمومية، بضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضرريبي للانتهاء من أعمال التصفية، وإنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين وعمل تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لكل شركة.
كما أوصتها بتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظا على حقوق الدائنين.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بعدم اختصارها بالنظر في التظلم الخاص بقرار تصفية شركة “الحديد والصلب المصرية”.
وتقدم وكيل المساهم محمود صلاح الحسيني السيد إمام، بتظلم ضد قرار الرقابة المالية الصادر بتاريخ أول ديسمبر 2021، بشأن تصفية الشركة.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية.
وقررت الرقابة إعادة التداول لحين قيام الهيئة في النظر بتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتنظيم عملية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.
وشددت الرقابة على ضرورة قيام المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الافصاح عنه من معلومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها.
وأوضحت أن إجراءات التصفية لا زالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت قبول استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود مصفى شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 15 يونيو الماضي وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.
ووجهت العمومية المصفى بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.
