أعلنت شركة القلعة عن مشاركتها وانضمامها لمبادرة مبادئ تمكين المرأة WEPs، التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بهدف التأكيد على دعم وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.
وتم إقرار الميثاق من أكثر من 2600 شركة على مستوى العالم، ليمثل هذا التوقيع تتويجاً لجهود شركة القلعة في تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين والتزاما منها بتطبيق المبادئ السبعة الواردة في الإعلان وفي مقدمتها الاستمرار في خـلق تـوجـه مـؤسسـي لتحقق الـمساواة بـین الجنسين، ومـعامـلة جـمیع الـنساء والرجال بإنصاف في العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمییز، بـالإضـافـة إلـى ضـمان صـحة وسـلامـة ورفـاھـیة جـمیع العاملين مـن الـنساء والـرجـال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير الـمھني لـلمرأة، وتـبني الـممارسـات الـتي مـن شأنها تدعيم تمكين الـمرأة، وتعزيز الـمساواة مـن خـلال الـمبادرات المجتمعية والتشجيع عـلى الانـضمام، والـعمل عـلى قـیاس الـتقدم المحـرز فـي تحقيق الـمساواة بـین الجنسين والإبلاغ عنھم بشكل علني.
أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة والرئيس المشارك وممثل عن شركة القلعة في محفز سد الفجوة بين الجنسين، أنتمكين المرأة في مكان العمل له عائد اقتصادي كما يؤدي إلى تحسين أداء الشركات، القدرة على الابتكار وقيادة الأزمات وجذب الاستثمارات.
وأضاف: “أدعو كافة الشركات والهيئات والجهات المعنية إلى توحيد جهودهم مع جهود الدولة في تحقيق المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر ضمن الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية لتعزيز دور القيادات النسائية من خلال تحفيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، حيث أصبح دور المرأة عاملاً مؤثراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية”.
وأشار الخازندار قائلا “أن التوقيع على إعلان مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة هو تأكيد على التزام القلعة وقيادتها بدعم وتمكين الجهود والمبادرات الحكومية والأممية وتنفيذ المزيد من العمل من أجل تحقيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين وتطبيق المبادئ السبعة الواردة في الإعلان”.
وأعربت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، عن سعادتها وفخرها بتوقيع القلعة على هذا الإعلان الأممي، وقالت: “يأتي انضمام شركة القلعة في مبادرة مبادئ تمكين المرأة (WEPs) انطلاقا من ايماننا أن دور المرأة محوري في النهوض بالمجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المصري و ان المساواة بين الجنسين في مكان العمل ليست قضية نسائية ولكنها قضية اقتصادية؛ وأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، فيجب علينا جميعا أن نعزز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) لتحسين وضعها و دورها في الاقتصاد وإطلاق الإمكانات الكامنة للمرأة المصرية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام”.
الجدير بالذكر أن سجل شركة القلعة حافل بالجهود والمبادرات المتعلقة بالاستثمار المسئول وبدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فقد انضمت الشركة في 2014 إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ‹‹UNGC›› ترسيخًا لالتزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وفي 2015 تبنت الشركة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفًا، مع التركيز على 9 من تلك الأهداف لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية وحماية البيئة والموارد (ESG) من أجل تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأوضحت حمودة، أن استراتيجية شركة القلعة لدعم وتمكين المرأة تأتي في ظل رؤية مؤسسية شاملة منذ نشأة الشركة “للقيادة بالمثل” للاستثمار في الموارد البشرية، وتدعيماً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمعات وفي مختلف القطاعات بكل كفاءة حيث تتبنى الشركة برنامجاً مؤسسياً ومنهجية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الثلاث: التعليم الجيد (الهدف الرابع)، والمساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) ، والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف العاشر).
وتتمثل استراتيجية القلعة في دعم وتمكين المرأة في مجال العمل في الأربع محاور التالية:
أولا، “القيادة بالقدوة” في تطبيق نموذج عمل مستدام قائم على تكافؤ الفرص والمساواة وخلق بيئة داعمة لتحقيق المرأة طموحاتها خلال دورة الحياة الكاملة للمرأة العاملة بدايه من التأكد من تنوع المتقدمين لفرص العمل المختلفة، وتعيين الكفاءات النسائية المصرية في مختلف المجالات، مع خلق بيئة عمل داعمة لتمكين المرأة ومساعدتها على الإبداع، مع تمثيلها في المناصب القيادية والإدارية والتركيز على النتائج والقيمة المضافة وليس النوع، ولذلك تمثل نسبة السيدات في شركة القلعة 25% في مجلس الإدارة، و39% في مختلف المناصب القيادية العليا، و13.04% في الإدارة الوسطى ونسبة 52% في عقود التعينات الجديدة.
ويركز المحور الثاني على إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية الشمولية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وسد الفجوة بين الجنسين بتمثيل لا يقل عن 50% للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص برامج متخصصة للمرأة المعيلة مثل برنامج “تمكين” و”مستقبلي” التابعان للشركة المصرية للتكرير ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية.
ويركز المحور الثالث من هذه الاستراتيجية على تحفيز الكفاءات النسائية المصرية داخل الشركة والمديرات التنفيذيات والفتيات والسيدات الرائدات في مبادرات التنمية المجتمعية اللاتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي وتكريمهم والاحتفاء بإنجازاتهم داخل الشركة وخارجها وإلقاء الضوء على فوزهن بعدد من الجوائز الدولية والمحلية من العديد من الهيئات، على رأسهم فوربس وفاينانشيال تايمز، و كمثال يحتذى به وللمساهمة في تغيير الأفكار والمعتقدات النمطية عن دور المرأة في مجتمع الأعمال المصري والدولي.
بينما يتمثل المحور الرابع في التنسيق والمشاركة الفعالة في مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية ودعم الجهود الحكومية والأممية والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فبالاضافة إلى انضمامها لإعلان مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WEPS) تشارك القلعة ضمن أربع شركات قطاع خاص كبري في رئاسة “محفز سد الفجوة بين الجنسين” مع كلاً من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة كشريك رئيسي في القوي العاملة والنهوض بالاقتصاد المصري.
