من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر فى جميع أنحاء العالم، من 761 مليون شخص عام 2021 إلى 1.6 مليار شخص عام 2050، وفقا للتقرير الاجتماعى العالمى لعام 2023، الذى أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد التقرير، الذى حمل عنوان “عدم التخلى عن أحد فى عالم آخذ فى الشيخوخة”، على ضرورة وضع حقوق ورفاه كبار السن فى صميم الجهود الجماعية لتحقيق مستقبل مستدام فى ظل استمرار العالم فى التصدى لأزمات متعددة الأوجه، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر التقرير أن شيخوخة السكان تمثل اتجاها عالميا مميزا لعصرنا، فعلى الصعيد العالمى، من المتوقع أن يعيش الطفل المولود عام 2021 ما يقرب من 25 عاما فى المتوسط أكثر من طفل مولود عام 1950، ومن المتوقع أن تعيش النساء خمس سنوات أكثر من الرجال.
ومن المتوقع أيضا أن تشهد مناطق شمال أفريقيا وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو فى عدد الأشخاص كبار السن على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بينما تتمتع قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعتين بأعلى نسبة من الأشخاص كبار السن فى الوقت الحالى.
وقد عزا التقرير هذا التحول إلى تحسن العلاجات الصحية، وزيادة الوصول إلى التعليم والانخفاض فى الخصوبة بمعنى توفر وسائل تنظيم الحمل.
وقال لى جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “يمكننا معا معالجة أوجه عدم المساواة الحالية لصالح أجيال الغد، وإدارة التحديات والاستفادة من الفرص التى توفرها شيخوخة السكان”.
ولم يستفد الجميع بالتساوى من التحسينات فى الصحة والتعليم التى أدت إلى أن يعيش الناس حتى عمر الشيخوخة، ففى حين أن العديد من كبار السن يتمتعون بصحة ممتازة أو أنهم نشطون اقتصاديا، يعانى آخرون من الأمراض أو الفقر.
وفى المناطق الأكثر تقدما، توفر أنظمة التحويلات العامة، بما فى ذلك المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، أكثر من ثلثى استهلاك كبار السن.
ولكن مع ذلك، يميل كبار السن فى المناطق الأقل نموا، إلى العمل لفترة أطول والاعتماد بشكل أكبر على الأصول المتراكمة أو مساعدة الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن الإنفاق العام فى معظم البلدان كافيا لتغطية الطلب المتزايد على الرعاية طويلة الأجل.
ومن بين العديد من العوامل الأخرى، يتأثر متوسط العمر المتوقع بشدة بالدخل والتعليم والجنس والعرق ومكان الإقامة، وقد أدت بعض هذه العوامل مجتمعة فى كثير من الأحيان إلى ضرر منهجى يبدأ فى وقت مبكر من الحياة.
وحذر التقرير من أن أوجه الحرمان النظامية تعزز بعضها البعض طوال حياة الناس إذا لم يتم اتخاذ سياسات لمنعها، مما يؤدى إلى توسيع فجوة انعدام المساواة بين الأعمار الأكبر، الأمر الذى يلقى بتبعات وخيمة على جهود التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك الهدف الـ10 المعنى بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكد التقرير على ضرورة مواجهة هذا التحول الديموغرافى بإعادة التفكير فى السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فى تقريره المعروف باسم “خطتنا المشتركة”، إلى عقد مبادرات طويلة الأجل تعزز الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والعمل اللائق طوال الحياة بالنسبة لجميع الناس.
وتقدم العديد من البلدان بالفعل فرصا للتعلم مدى الحياة، وتقوية القوى العاملة بين الأجيال والاستفادة الكاملة منها، وإدخال سن تقاعد مرنة لاستيعاب مجموعة واسعة من المواقف والتفضيلات الشخصية، وتمثل إعادة التفكير فى أنظمة الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك أنظمة المعاشات التقاعدية، أمرا ضروريا.
