قضى كبار الاقتصاديين فى العالم معظم عام 2022 وهم يقنعون أنفسهم بأنه إذا لم يكن الاقتصاد العالمى فى حالة ركود بالفعل، فإنه على وشك السقوط فى ركود، ولكن مع نهاية العام، تم تأجيل الركود العالمى إلى عام 2023.
ومن الواضح أن التقارير التى تفيد بأن الولايات المتحدة كانت فى حالة ركود خلال النصف الأول من العام كانت سابقة لأوانها، خاصة بالنظر إلى مدى ضيق سوق العمل فى الولايات المتحدة.
ورغم الثقة التى أعلن بها الكثيرون مرة أخرى حتمية حدوث انكماش اقتصادى، فإن احتمالات حدوث تراجع فى العام الجارى أقل بكثير من 100%، ولكن نظرًا للارتفاع السريع فى أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، فهناك احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود فى عام 2023 وفرصة بنسبة 75% لحدوث ذلك فى وقت ما خلال العامين المقبلين.
ومن المرجح أن تتجه أوروبا، التى تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة إلى ركود، والمعروف بأنه انخفاض ربعين متتاليين من الناتج المحلى الإجمالى.
ومع ذلك، يبدو أن الصين فى وضع أسوأ إذ لديها نفس مشاكل أوروبا، بالإضافة إلى قطاع العقارات المنهار وطفرة فى حالات كورونا، بسبب قرار الحكومة الصينية الأخير بإعادة فتح الاقتصاد دون دفعة تطعيم كافية.
وفى حين أنه من المتوقع أن يكون نمو الصين العام المقبل أبطأ بكثير من الوتيرة التاريخية التى اعتادت عليها خلال العقود الأربعة الماضية، فمن غير المرجح أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى لمدة ربعين، فبعد كل شئ، حتى الانخفاض بمقدار ثمانى نقاط مئوية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الصينى خلال ذروة الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم يكن كافياً للتسبب فى انكماش الناتج المحلى بالقيمة المطلقة، وهذا مثال آخر على العيوب فى تعريف الركود من خلال قاعدة ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلى الإجمالى السلبى.
علاوة على ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية الحالية للعديد من البلدان هى ذاتية الصنع، بسبب أخطاء السياسة التى كانت ضارة بقدر ما كان متوقعا.
وبين عامى 2011 و2021، على سبيل المثال، عمقت أوروبا اعتمادها على الغاز الطبيعى الروسى، مما جعلها معرضة للخطر بشكل كبير عندما شن الكرملين حربه على أوكرانيا.
وبالمثل، جاءت سياسة الصين الصارمة صفر كوفيد بتكلفة اقتصادية عالية، فى حين أن عدم وجود خطة لكيفية تخفيف القيود الوبائية يعنى أن استراتيجية الاحتواء فى الصين أدت فقط إلى تأجيل وفيات كوفيد.
من جانبها، ارتكبت الولايات المتحدة العديد من الأخطاء، بما فى ذلك التخلى عن قيادتها للنظام الدولى الليبرالى وتجاهل منظمة التجارة العالمية والأطر التجارية التى تفاوض أعضاؤها على مدى سنوات عديدة.
وكانت التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب خاطئة، لكن الرئيس جو بايدن لم يفعل الكثير لعكسها، وفى الواقع، فإن أحكام “شراء المنتجات الأمريكية” الواردة فى قانون خفض التضخم الذى يستحق الثناء بخلاف ذلك تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وبينما لم تتضح الآثار المعاكسة المتوقعة لارتفاع أسعار الفائدة بعد، إلا أن هناك دلائل على أن “فقاعة كل شيء” قد انفجرت أخيرًا، وبلغت أسعار الأسهم الأمريكية ذروتها فى يناير 2022 واتجهت نحو الانخفاض منذ ذلك الحين، كما تراجعت السندات والعقارات وأصول الأسواق الناشئة خلال العام أيضًا.
وفى يوليو 2021، قلت إن هناك فرصة بنسبة 90% لانفجار فقاعات الأصول التى تهيمن على الأسواق المالية، وكانت التقييمات المرتفعة تاريخيًا – بالنسبة إلى أرباح الأسهم أو الأرباح أو الدخل – مؤشرًا واضحًا رغم أسعار الفائدة الحقيقية وحتى الاسمية كانت صفرية أو سلبية فى هذا الوقت من العام الماضى.
وبدأ العام الماضى بأربعة أنواع من الأصول التى تصرخ بوضوح “أنا فقاعة”: أسهم الميم مثل “جيم ستوب”، والعملات المشفرة، والرموز المشفرة غير القابلة للاستبدال، وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، كان كل منها مبتكرًا، وإن لم يكن بالضرورة جيدا، وانهاروا جميعًا بحلول نهاية العام.
ولكن هل ينبغى للمستثمرين الأذكياء أن ينظروا إلى هذه الانخفاضات على أنها فرص “شراء فى وقت الانخفاض”؟ بالنظر إلى أن أسعار الأسهم لم تعد بعد إلى ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، عشية الوباء، فمن المعقول أن نفترض أنها قد تنخفض أكثر قبل أن تتماشى مع الأسس الاقتصادية، يمكن قول الشيء نفسه عن العملات المشفرة، التى ليس لها قيمة أساسية على الإطلاق.
وفى حين أن العام المقبل سيكون قاسياً بالنسبة للاقتصاد العالمى، فمن المحتمل ألا يعتبر الركود القادم بمثابة ركود، حتى مع الأخذ فى الاعتبار أن معيار الربعين المتتاليين ضيق للغاية.
ونادرًا ما انخفض النمو العالمى فى فترة ما بعد الحرب إلى ما دون الصفر لربع واحد، ناهيك عن اثنين، وبهذا المقياس، فإن الانكماشات الحادة الناجمة عن الصدمات النفطية فى عامى 1974 و1981 لا تعتبر ركودًا عالميًا.
وفى أوقات الركود الواضح، يميل النمو الإيجابى بين الاقتصادات الناشئة والنامية إلى تفوق النمو السلبى للاقتصادات المتقدمة، والاستثناءان الملحوظان هما الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وأزمة كوفيد لعام 2020.
وحتى لو تبنينا مقاييس أقل صرامة لتحديد الركود العالمى، مثل انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 2.5%، فإن الركود العالمى فى عام 2023 بالكاد يكون نتيجة مفروغ منها، إذن فهل هو ممكن؟ بالطبع بكل تأكيد، لكن من الممكن أيضًا تجنبه تمامًا.
بقلم: جيفرى فرانكل
أستاذ تكوين رأس المال والنمو بجامعة “هارفارد”
